أدى تنوع مجالات الاقتصاد القطري إلى تحقيق نحو 59.6 مليار ريال فائض في الميزان السلعي وفائض في الحساب الجاري، حيث يُشير فائض ميزان المدفوعات إلى أن دولة قطر حققت زيادة في القيمة الإجمالية للبضائع والخدمات التي تصدّرتها عن القيمة الإجمالية للبضائع والخدمات التي استوردتها في الربع الثاني من عام 2023.
حيث أعلن بنك قطر المركزي أن فائض ميزان المدفوعات بلغ نحو 7.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
بنك قطر المركزي
وأشار البنك إلى أن تنوع اقتصاد دولة قطر ساهم في تحقيق فائض تقديري بلغ نحو 59.6 مليار ريال في الميزان التجاري وأيضًا فائض في الحساب الجاري بقيمة تقديرية تصل إلى حوالي 31.3 مليار ريال.
