أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 68.6% في عام 2025، مقارنة بـ67.7% عام 2024، في ظل استمرار تداعيات الحرب على الخزينة.
وأوضح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الاتجاه التصاعدي في نسبة الدين يعود إلى الإنفاق الأمني المرتفع بعد الحرب، إلى جانب جهود إعادة الإعمار ودعم المجتمع الإسرائيلي المتضرر.
وأشار الوزير إلى أن “الإنفاق كان ضرورياً لضمان الأمن ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب”، مضيفاً أن تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأ يتراجع تدريجياً.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل اتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الأمنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، فيما تتابع الأسواق والمؤسسات المالية عن كثب تطورات الدين العام وسط ضغوط ناتجة عن التوترات الأمنية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
شاهد أيضاً:
خسائر متواصلة لـ”ستاربكس” مع اتساع حملات المقاطعة
رغم المقاطعة … شركة بيبسي تطلق شعارها الجديد
شركات انسحبت من السوق الإسرائيلي: قبل وبعد 7 أكتوبر
