تتميز بعض الدول بثراء فاحش واقتصاد قوي يجسد تطورها الاقتصادي والثقافي، وتعتبر هذه الدول من بين أغنى دول العالم، حيث تشهد نمواً مستداماً وتحقيقًا لمؤشرات التنمية البشرية المرموقة، وتتميز هذه الدول بتنوع اقتصادي هائل، يشمل الصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاعات الطاقة والتكنولوجيا، وفي هذا المقال، سنستعرض بإيجاز أغنى دول قارة أمريكا الشمالية لعام 2024، متناولين العوامل التي ساهمت في نجاحها الاقتصادي وتأثيرها على الساحة العالمية.
شاهد أيضاً: أضخم 5 مصانع في العالم 2023
أغنى الدول في قارة أمريكا الشمالية 2024 :
1- الولايات المتحدة – 80.035 دولارًا
يقف الاقتصاد الأمريكي الآن في نهاية الخراب الذي أحدثه كوفيد، فضلاً عن الحرب التجارية التي حرض عليها الرئيس السابق ترامب مع الصين في عام 2018، وعلى الرغم من أن المواطنين لا يزالون يواجهون تحديات تتعلق بارتفاع التضخم، ونقص المساكن، والرعاية الصحية، فإن الكثير وقد بدأ هذا الاضطراب في الاستقرار، وبعد فوات الأوان، نجد أن هذا يحدث على الرغم من تقلص الطبقة الوسطى وانخفاض كمية التصنيع المحلي.
ومع ذلك، وبفضل القوى العاملة المجتهدة والمتعلمة تعليماً عالياً، فإن المحركات الرئيسية وراء الناتج المحلي الإجمالي التنافسي للولايات المتحدة للفرد (PPP) لا تزال تشمل قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل والتصنيع، ويظل وادي السليكون في كاليفورنيا مركزًا عالميًا للتكنولوجيا، حيث تساهم شركات الصناعة العملاقة مثل جوجل وأبل وفيسبوك بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتكساس، كمثال آخر، تزدهر بإنتاج الطاقة والتصنيع، وتستضيف شركات مثل إكسون، وموبيل، وديل.
وفي مجال الرعاية الصحية، تواصل شركات الأدوية العملاقة مثل فايزر وجونسون آند جونسون (مقرها في نيويورك ونيوجيرسي، على التوالي) إظهار نمو قوي، وتظل وول ستريت، في مدينة نيويورك، نواة القطاع المالي، حيث يلعب جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس أدواراً رئيسية، وبعد كل شيء، توظف وول ستريت حوالي 180.000 وتمثل أكبر اقتصاد في العالم، ومع ذلك، لا يزال التعافي الاقتصادي غير المتكافئ من جائحة كوفيد-19 محسوساً، وفي حين انتعشت معظم القطاعات، فمن المتوقع أن تنتعش السياحة والضيافة بشكل كبير، خاصة في مناطق مثل لاس فيغاس وأورلاندو.
2- كندا – 60.177 دولارً
تعكس النتيجة الاقتصادية العالية لكندا مستوى معيشي مرتفع وازدهار اقتصادي مستمر، وأحد المحركات المهمة هو ثروة كندا القوية من الموارد الطبيعية وموقعها الاستراتيجي في سلسلة التوريد العالمية، وتصدير النفط والغاز والمعادن ومنتجات الغابات، ويمتد الاقتصاد الكندي إلى عدة قطاعات. ويعتبر قطاع الخدمات هو الأكثر هيمنة، حيث يساهم بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يساهم القطاع الصناعي بحوالي 28%، والزراعة رغم إنتاجها العالي لا تساهم إلا بحوالي 2%.
وتتمثل بعض نقاط القوة في كندا في: ثروة الموارد الطبيعية، ومكانتها باعتبارها خامس أكبر منتج للنفط والغاز، وقطاع مصرفي قوي، وقربها من السوق الأمريكية، والصفقات التجارية الرئيسية مثل اتفاقية USMCA وCETA، كما أنها تتميز ببيئة أعمال مواتية وأدنى نسبة صافي ديون لمجموعة السبع، ومع ذلك، فإن كندا معرضة للخطر بسبب اعتمادها على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الطاقة، وتضاؤل القدرة التنافسية للتصنيع بسبب انخفاض إنتاجية العمل، والإنفاق الباهت على البحث والتطوير، وارتفاع ديون الأسر والرهن العقاري، وتدهور القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، والتحديات في صادرات الطاقة بسبب عدم كفاية خطوط الإمداد .
بالإضافة إلى ذلك، إذا تحول العالم إلى الطاقة الخضراء، فإن العديد من الموارد الطبيعية في كندا سوف تفقد قيمتها، وعلاوة على ذلك، لا تزال الفوارق الاقتصادية الإقليمية، مثل تلك الموجودة بين ألبرتا وكيبيك، قائمة، وأخيرا، تتصارع الأمة مع آثار شيخوخة السكان على تكاليف الرعاية الصحية والمعروض من العمالة.
3- جزر البهاما – 43.913 دولاراً
يتمحور اقتصاد جزر البهاما، الموجه نحو الخدمات في المقام الأول، حول صناعة السياحة التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويستفيد هذا القطاع بشكل كبير من موقعه على مقربة من الولايات المتحدة، والقطاع الرائد الثاني في الاقتصاد هو الخدمات المصرفية الخارجية، التي تعزز حوافزها الضريبية والتزامها الصارم بقوانين السرية، مما يجعل جزر البهاما وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
وعلى الرغم من كونها اقتصادًا مرتفع الدخل، تواجه جزر البهاما تحديات تتمثل في عدم المساواة في الدخل وخلق فرص العمل، وإن اعتمادها الكبير على السياحة والخدمات المصرفية الخارجية يجعلها عرضة للصدمات الخارجية، مثل الأزمات المالية العالمية أو الأوبئة، مما يسبب تقلبات شديدة في أدائها الاقتصادي، ويتغذى هذا التقلب أيضًا على تعرض البلاد للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، والتي تؤثر بشكل كبير على تطوير البنية التحتية.
يتمثل التحول الجدير بالملاحظة في اقتصاد جزر البهاما في الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي، في المقام الأول في مجال التكنولوجيا المالية، كاستجابة لاتجاه الرقمنة العالمي المتزايد، وأخيرا، تظل مساهمات الزراعة والتصنيع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هامشية.
4- بنما – 40177 دولارًا
بفضل موقعها الاستراتيجي كمركز عالمي للتجارة والتمويل، الذي ترتكز عليه قناة بنما، أصبحت بنما واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أمريكا اللاتينية، ولا تزال القناة، التي تعد قناة حيوية للتجارة البحرية الدولية، مساهما كبيرا في اقتصاد البلاد، فهو لا يحقق إيرادات كبيرة من الرسوم (حوالي 3 مليارات دولار في عام 2021) فحسب، بل يحفز أيضًا الصناعات المرتبطة مثل الخدمات اللوجستية وإصلاح السفن وشحن البضائع.
ويتجلى المزيد من التنويع في الاقتصاد البنمي في قطاع الخدمات المالية القوي، وتعد مدينة بنما مركزًا ماليًا إقليميًا رائدًا، حيث تضم أكثر من 80 بنكًا، وتنبع نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من هذا القطاع، وقد اجتذبت قوانين الضرائب وقواعد السرية المواتية مجموعة متنوعة من الشركات الدولية، وإن كان ذلك مع بعض الجدل (على سبيل المثال، حادثة أوراق بنما) حول الشفافية والتنظيم.
وعلاوة على ذلك، شهد قطاع الخدمات، وخاصة السياحة والعقارات، نموا مثيرا للإعجاب، وقد تم تعزيز السياحة، على وجه الخصوص، من خلال مجموعة متنوعة من عوامل الجذب في بنما مثل الغابات المطيرة والشواطئ والملاجئ الجبلية.
5- ترينيداد وتوباغو – 32.054 دولاراً
يعتمد اقتصاد ترينيداد وتوباغو بشكل أساسي على قطاع الطاقة، حيث يعتبر النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بمثابة حجر الزاوية للناتج الاقتصادي، وكانت صناعة النفط والغاز حجر الأساس لهذا الازدهار، حيث مكنتها من تحقيق إيرادات حكومية كبيرة وعملة أجنبية، ولإعطاء فكرة عن الحجم، حققت ترينيداد وتوباغو ما يقرب من 12 مليار دولار من إيرادات الطاقة بين عامي 2018 و2022.
ويخدم قطاع الطاقة القوي في البلاد كلا من الاستهلاك المحلي والصادرات، كما أنه الأساس للصناعات التحويلية، وخاصة البتروكيماويات، مما يسهل المزيد من التنويع الاقتصادي، وعلاوة على ذلك، فإن قطاع التصنيع، الذي يشمل إنتاج الأغذية والمشروبات، والطباعة، وصناعات التجميع، يساهم في الاقتصاد.
في حين أن قطاع الخدمات في ترينيداد وتوباغو ليس مهيمناً كما هو الحال في العديد من اقتصادات الجزر الأخرى، إلا أنه لا يزال يلعب دوراً، وخاصة في التمويل والسياحة، ولا يزال القطاع المالي قادراً على المنافسة، مع وجود مزيج من البنوك المحلية والدولية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، ومن ناحية أخرى، تظل السياحة التي تركز على الثقافة، والجمال الطبيعي، ومهرجان الكرنفال السنوي تشكل مصدراً بالغ الأهمية للدخل، وإن كان أصغر.
6- سانت كيتس ونيفيس – 29662 دولارًا
تتمتع سانت كيتس ونيفيس، وهي دولة مكونة من جزيرتين في منطقة البحر الكاريبي، باقتصاد يعتمد بشكل أساسي على السياحة والخدمات المالية والزراعة، وبرزت السياحة كقطاع رائد، حيث ساهمت بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقد اجتذبت جاذبية البلاد كوجهة للسفن السياحية، إلى جانب منتجعاتها الفاخرة والسياحة البيئية ومواقع التراث الثقافي، تدفقًا مستمرًا من الزوار الدوليين. وقد أدى التركيز القوي على السياحة المستدامة إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
ويلعب قطاع الخدمات المالية أيضاً دوراً حاسماً، وقد نجح برنامج الحكومة للمواطن عن طريق الاستثمار (CIP)، والذي يدعو رأس المال الأجنبي من خلال الاستثمار العقاري أو التبرع لصندوق التنمية الوطني، في ضخ سيولة كبيرة إلى الاقتصاد، وقد ساعد ذلك في تمويل ديون القطاع العام، وتعزيز البنية التحتية، وتحفيز سوق العقارات.
وقد شهدت الزراعة، التي كانت الدعامة الأساسية، تراجعاً ولكنها لا تزال تساهم في ذلك، وتصدر البلاد ما يقرب من 2000 طن من المحاصيل الزيتية والخضروات والجذور الدرنية سنويًا، ومع ذلك، اختفت محاصيل مثل قصب السكر تمامًا بسبب صعود السياحة.
7- جمهورية الدومينيكان – 25896 دولارًا
من الصعب أن نخطئ في الوصول إلى أكبر منجم للذهب في أمريكا اللاتينية، وتسير جمهورية الدومينيكان حاليًا على الطريق الصحيح لتصبح دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2030، وقد عززت العديد من العوامل اقتصادها على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، وتحسين إدارة الكوارث، وإصلاح السياسات، والاندماج الاقتصادي في مجموعات التجارة الإقليمية.
وتساهم الخدمات بجزء كبير في النمو الاقتصادي لجمهورية الدومينيكان، على وجه الخصوص، ازدهرت صناعة السياحة بسبب شواطئ البلاد الجميلة والمناخ الاستوائي، حيث تجتذب ملايين السياح سنويًا (7.5 مليون في عام 2019، مع تعافي المعدلات منذ الوباء)، وقد تم دعم ذلك من خلال الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية للضيافة خلال السنوات الأخيرة.
كما شهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً، لا سيما في المناطق الحرة، وهي مناطق مخصصة معفاة من بعض الضرائب والرسوم الجمركية لتشجيع الصناعات الموجهة للتصدير، وتنتج هذه المناطق مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المنسوجات والمكونات الإلكترونية والمعدات الطبية، مما يخلق فرص العمل ويساهم في عائدات التصدير.
وعلاوة على ذلك، لعب التعدين دوراً محورياً، حيث أصبحت جمهورية الدومينيكان منتجاً رائداً للذهب في المنطقة، ويعد منجم بويبلو فيجو، الذي تديره شركة باريك جولد، مساهما رئيسيا في هذا القطاع، حيث قام بزيادة الإنتاج بشكل كبير على مدى السنوات العديدة الماضية.
شاهد أيضاً:
تقارير : الذكاء الاصطناعي سيسيطر على الخدمات المصرفية قريباً
أغلى 5 ورود يمكنك شراؤها
أكبر الدول في صناعة السفن بالعالم
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023
