أعلن مصرف لبنان المركزي اليوم السبت عن إجراءات استثنائية لتسديد الودائع بالعملات الأجنبية المكونة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2019، وذلك وفقًا لبيان صادر باسم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
وتم القرار بناءً على استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان وقرار اتخذه المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المنعقدة يوم الجمعة. وفي ظل هذا القرار، يُطلب من كل مصرف في لبنان تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية في الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019.
يشمل القرار فتح حسابات فرعية يمكن فيها صاحب الودائع سحب 150 دولارًا شهريًا نقدًا، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ الذي يُسمح بسحبه من كافة المصارف 1800 دولار سنويًا.
أوضح البيان أن هذا القرار سيكون فعّالًا فور صدوره ولمدة تنتهي في 30 يونيو المقبل، مع إمكانية التعديل أو التجديد.
منذ انهيار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية حوالي 95% من قيمتها، وأصبحت البنوك تقيد معظم المودعين من سحب مدخراتهم، مما أثر على أكثر من 80% من السكان، كما تعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة بسبب الفساد وإدارة غير فعّالة للأمور الاقتصادية.
شاهد أيضاً:
تقارير : الذكاء الاصطناعي سيسيطر على الخدمات المصرفية قريباً
أغلى 5 ورود يمكنك شراؤها
أكبر الدول في صناعة السفن بالعالم
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023