بعد مرور أكثر من 14 عامًا على بداية الصراع في سوريا، لا يزال الاقتصاد السوري يعاني من آثار الحرب التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، ورغم الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، فإن العودة إلى مستويات ما قبل الحرب يبدو أمرًا بعيد المنال ما لم يحدث تحسن كبير في معدلات النمو الاقتصادي.
ووفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن الاقتصاد السوري بحاجة إلى فترة زمنية طويلة للتعافي، وقد تم تقدير ذلك بناءً على معطيات متفائلة حول النمو السنوي، ويعكس هذا الواقع التحديات التي يواجهها البلد في عملية إعادة البناء والتعافي، والتي ستستغرق سنوات طويلة إذا استمرت معدلات النمو الحالية.
كم سيحتاج الاقتصاد السوري ليتعافى؟
- النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي: وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الاقتصاد السوري في حالة تدهور مستمر حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف قيمته في عام 2011، وفي حال استمر النمو الاقتصادي بمعدل 1.3% سنويًا كما كان بين 2018 و2024، فإن سوريا بحاجة إلى 55 عامًا لاستعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي ما قبل الحرب، ولكن إذا تحقق نمو سنوي بنسبة 5%، يمكن لسوريا التعافي في غضون 15 عامًا.
- التحديات الاجتماعية والاقتصادية: يعيش حوالي 90% من السوريين في فقر، كما أن البطالة ارتفعت بشكل كبير، مما يعكس الوضع الاجتماعي المتدهور، وتقدر خسائر الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن الحرب بحوالي 800 مليار دولار أمريكي، مما يجعل عملية التعافي أكثر صعوبة.
- البنية التحتية والخدمات الأساسية: دمرت الحرب البنية التحتية بشكل كبير، حيث تضررت القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة، وفقد تضرر ثلث المراكز الصحية، كما أن نحو 50% من خدمات الإسعاف توقفت عن العمل، ومن ناحية أخرى، تضرر قطاع التعليم بشكل كبير، حيث غاب حوالي 40% إلى 50% من الأطفال عن التعليم.
- الاحتياجات الإسكانية والخدمية: يعاني قطاع الإسكان من أضرار جسيمة، حيث تضرر حوالي ثلث الوحدات السكنية في سوريا، مما يترك نحو 5.7 مليون شخص في حاجة إلى مأوى، وكما أن أكثر من نصف أنظمة المياه والصرف الصحي غير صالحة للعمل، مما يؤثر على حوالي 14 مليون شخص، وبالإضافة إلى ذلك، تراجع إنتاج الطاقة بشكل كبير، حيث انخفضت القدرة الإنتاجية للطاقة بنسبة 80%.
- التوصيات للإصلاح والتعافي: يعرض تقرير الأمم المتحدة خارطة طريق للإصلاحات اللازمة لتحقيق التعافي، ومن بين هذه التوصيات تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب ضرورة إعادة بناء البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك قطاع التعليم والصحة والطاقة، وكما يشدد التقرير على أهمية وجود رؤية وطنية واضحة وخطط مؤسسية، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الأسواق.
شاهد أيضاً:
أفضل 5 مشاريع تجارية مبتكرة في سوريا لعام 2025
الأخطاء الـ 13 التي هدمت اقتصاد سوريا
الأسد يصدر مرسوما برفع الرواتب في سوريا بنسبة 50%
