أفادت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، للصحفيين بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من المتوقع أن يسجل نمواً قدره أربعة في المئة خلال العام المالي 2024-2025.
كما توقعت هولار انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 15 بالمئة خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية سيواصلان المحادثات حول تمويل محتمل من صندوق المرونة والاستدامة خلال فصل الخريف المقبل، مشيرةً إلى أن مصر مؤهلة للحصول على هذا التمويل.
وتسعى مصر للحصول على قرض منفصل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، والذي أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس إلى أنه قد يصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار، ويهدف إلى تعزيز تمويل مشروعات التحول المناخي.
وأوضحت هولار أن المناقشات حول هذا القرض ستستمر بشكل مستقل.
ويمكن لمصر الآن سحب 820 مليون دولار من أحدث برنامج قرض مدته 46 شهراً بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن أعلن الصندوق يوم الاثنين أنه قد أكمل المراجعة الثالثة للبرنامج.
شاهد أيضاً: أكثر الدول المديونة لصندوق النقد الدولي
تم الاتفاق على هذا البرنامج في 2022، وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام نتيجة الأزمة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً في التضخم ونقصاً حاداً في العملات الأجنبية.
وذكرت هولار أن تعزيز الإيرادات الضريبية سيكون من المسائل الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال المراجعة الرابعة للبرنامج، مشيرة إلى أن “مصر تحتاج إلى موارد ضريبية لتلبية احتياجاتها ذات الأولوية، وهذا الإصلاح يعتبر من الأولويات وسنتناوله في المراجعة الرابعة”.
وأضافت هولار أن المراجعات المتعلقة بالبرنامج ستجري كل ستة أشهر حتى خريف 2026، وأن قيمة الدفعات المتبقية حالياً تبلغ 1.3 مليار دولار.
شاهد أيضاً:
تقارير : الذكاء الاصطناعي سيسيطر على الخدمات المصرفية قريباً
أغلى 5 ورود يمكنك شراؤها
أكبر الدول في صناعة السفن بالعالم
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023
