أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، مصرف “آيانده”، ونقل أصوله بالكامل إلى مصرف “بنك ملي” الحكومي، في خطوة نادرة تشهدها إيران وسط العقوبات الدولية المشددة التي تعاني منها.
والمصرف الذي تأسس عام 2012، كان يمتلك شبكة واسعة تضم نحو 270 فرعًا في أنحاء إيران، منها 150 فرعًا في طهران وحدها. إلا أنه واجه خلال السنوات الأخيرة أزمة مالية خانقة، بعد أن بلغت خسائره المتراكمة حوالي 5.2 مليارات دولار، وديونه نحو 2.9 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.
وشهدت العاصمة طوابير من المودعين القلقين أمام فروع المصرف المنحل، بحضور مكثف لقوات الشرطة، فيما أكدت السلطات أن جميع العملاء سيتمكنون من استعادة ودائعهم عبر “بنك ملي”.
وأوضح مدير بنك ملي أبوالفضل نجارزاده للتلفزيون الرسمي أن عملية نقل الأصول اكتملت بالكامل، فيما طمأن وزير الاقتصاد علي مدنيزاده المودعين قائلاً: “لا داعي للقلق”.
ووفق صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية، فإن نسبة رأس المال في مصرف آيانده بلغت مستوى سلبياً بأكثر من 350%، ما جعله في حالة إفلاس فعلي، وأجبره على الاقتراض لتغطية العجز في أمواله الخاصة.
وتأتي هذه التطورات في ظل إعادة الأمم المتحدة فرض عقوبات قاسية على إيران خلال سبتمبر الماضي، ضمن آلية “الزناد” أو Snapback، التي أُعيد تفعيلها بعد فشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي نتيجة الغارات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية.
شاهد أيضاً:
أكبر 10 بنوك في العالم
أفضل 5 بنوك في العراق
أكبر 10 بنوك في العالم من حيث القيمة السوقية 2025
