في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والإمارات، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الأحد الماضي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد جرت مراسم التوقيع في قصر بسمان، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين.
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى توفير مزيد من فرص العمل في كلا البلدين، وتحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية. وقد وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين.
التعاون الإداري في المسائل الجمركية
بالإضافة إلى الاتفاقية الاقتصادية، شهد الحفل أيضًا توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والأردن، وقد وقع هذه الاتفاقية من الجانب الإماراتي علي بن حماد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين.
أهمية الاتفاقية
تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لدولة الإمارات مع دولة عربية، مما يعكس الرغبة في دفع العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين إلى آفاق جديدة، وقد أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن هذه الاتفاقية تمثل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين الإمارات والأردن، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام وازدهار في المنطقة.
رؤية مشتركة للتنمية
في تعليقه على الاتفاقية، أعرب العاهل الأردني عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، وذكر الملك عبد الله الثاني أن الاتفاقية تعكس رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، مثمنًا دعم الإمارات للجهود التنموية في الأردن.
التجارة الثنائية
تأتي الاتفاقية في وقت تشهد فيه التجارة الثنائية بين الأردن والإمارات نموًا ملحوظًا، حيث تخطت التجارة غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار، وسجلت التجارة 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بنمو تجاوز 36.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويعكس ذلك قاعدة قوية من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين الدولتين.
فرص الاستثمار
من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة عبر إزالة أو تخفيض القيود. حيث تعتبر الأردن ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الإمارات تُعد أكبر مستثمر عالمي في الأردن، حيث تقدر الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بحوالي 22.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن يسهم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في زيادة هذه الأرقام إلى مستويات أعلى.
القطاعات المستهدفة
تتضمن القطاعات التي ستستفيد من الاتفاقية مجالات متعددة مثل التصنيع، والنقل، والطاقة المتجددة، والأدوية، وتصنيع الأغذية، والمشاريع الصناعية. كما يمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات ركيزة رئيسة لاستراتيجيتها للنمو الاقتصادي، حيث يسعى إلى توسيع علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم.
يمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة. إن هذه الاتفاقية تعكس التزام القيادتين في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، مما سيكون له أثر إيجابي على شعوب البلدين والمناطق المجاورة.
شاهد أيضاً:
أكبر 10 دول إنتاجاً للبطاطا بالعالم
أكبر الدول المنتجة للبصل في العالم 2024
أكبر الدول المصدرة لفول الصويا في عام 2024
