من المتوقع أن تُطرح المملكة العربية السعودية أكثر من نصف مليون وحدة سكنية جديدة خلال الفترة الممتدة حتى عام 2030، ويأتي هذا التوقع في أعقاب إعادة هيكلة قطاع العقار باستخدام أكثر من 15 قانونًا داعمًا خلال السنوات الـ5 الماضية، وتلك التشريعات من شأنها تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع.
وأعلن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال افتتاحه للنسخة الثالثة من منتدى “مستقبل العقار” في الرياض، عن مشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل الفعاليات نخبة من الاقتصاديين، والمستثمرين، وصناع القرار، إضافة إلى خبراء المنظومة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وكشف الوزير الحقيل عن دور المصارف والمؤسسات التمويلية في دعم القروض العقارية، حيث وصلت قيمتها إلى أكثر من 650 مليار ريال (173 مليار دولار)، وأشار إلى أن عدد القروض المدعومة من الدولة بلغ نحو 750 ألف عقد.
شاهد أيضاً: ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر
وأوضح الحقيل أنه منذ انطلاق برنامج الإسكان في عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي، قامت الوزارة بتعزيز المعروض العقاري من خلال طرح أكثر من 450 ألف وحدة سكنية وقطعة أرض.
وأضاف: “نحن نسعى جاهدين لمواصلة تعزيز هذا المعروض، بهدف الوصول إلى تقديم ما يقرب من مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، وذلك من خلال شراكات قوية مع كبريات شركات التطوير العقاري، مثل الوطنية للإسكان وروشن وغيرها”.
ووفقًا للحقيل، بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2٪، في حين وصلت مساهمة قطاع التشييد والبناء إلى 11.3٪ حتى الربع الثالث من العام الماضي، وأوضح أن هذا القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية، مما يبرز أهميته وحيويته، وأصبحت سوق العقار جاذبة للاستثمارات، محفزة للنمو، وقادرة على المساهمة في استدامة الازدهار.
شاهد أيضاً:
تقارير : الذكاء الاصطناعي سيسيطر على الخدمات المصرفية قريباً
أغلى 5 ورود يمكنك شراؤها
أكبر الدول في صناعة السفن بالعالم
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023
