أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عن تحقيق تقدم كبير خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الإمارات نجحت في مصادرة أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار) خلال الفترة من مارس إلى منتصف يوليو من العام 2023.
وأشار الزعابي إلى أن السلطات الرقابية فرضت غرامات جماعية بقيمة تزيد عن 199 مليون درهم على المؤسسات المالية والأعمال غير المالية خلال نفس الفترة، وأكد التزام الإمارات بالتعاون الدولي لرصد حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الزعابي أن الإمارات قامت بعمليات تفتيش ميدانية وصادرت الممتلكات غير المشروعة، كما ركز على أن النظام الإماراتي في التحقيق وتطبيق العقوبات تطور باستمرار لردع المزيد من السلوكيات الإجرامية.
وتعهدت الإمارات بمواصلة تعزيز قدراتها في مكافحة هذه الجرائم والتعاون الدولي في هذا الصدد، وأشار إلى أنها استثمرت موارد كبيرة في تعزيز الرقابة والالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
خلال النصف الأول من العام الحالي، تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة 202 طلبًا للمساعدة القانونية المتبادلة وقدمت ردودًا على 130 طلبًا، ممثلة نسبة تقدم تصل إلى حوالي 73% من الإجمالي، وفي الوقت الحالي، يتم معالجة الطلبات المتبقية التي بلغ عددها 71 طلبًا من قبل الجهات القانونية المعنية، ومن المتوقع استكمال هذه العمليات حتى نهاية شهر يونيو 2023.
كما تم ملاحظة أن إحدى الدول الأجنبية قامت بسحب طلب واحد من الطلبات المقدمة، مما يعكس استمرار الاتجاهات الإيجابية التي شهدتها هذه الجهود خلال عام 2022.
وختم الزعابي بأن الإمارات حققت نجاحًا كبيرًا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل تعزيز التعاون الدولي والجهود للحفاظ على استقرار النظام المالي.
