أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي كانت سارية منذ عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، في خطوة مفاجئة رحبت بها دمشق ووصفتها بـ “الإنجاز التاريخي”.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماع وزراء خارجية دول التكتل في بروكسل: “اتّخذنا اليوم القرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا”، مشيرة إلى أن القرار يشمل رفع الحظر عن النظام المصرفي السوري وإلغاء تجميد أصول المصرف المركزي السوري، ما سيسمح بعودة سوريا إلى الأسواق المالية الدولية.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن رفع الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على سوريا، وهو ما مهّد الطريق للاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة مماثلة.
وفي أول رد فعل رسمي، وجّه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي، وكتب في منشور على منصة “إكس”: “نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخياً جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا”، مضيفاً أن القرار سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق، اعتبر الشيباني أن “إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الإقليمية والدولية في دعم سوريا”، مشدداً على أن لدى الشعب السوري الآن “فرصة تاريخية وهامة جداً لإعادة بناء بلده”.
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على شخصيات متهمة بإثارة توترات عرقية، خصوصاً بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقلية العلوية وخلّفت ضحايا.
وكما ستُبقي بروكسل على إجراءات عقابية أخرى ضد شخصيات بارزة من النظام السابق، إضافة إلى استمرار الحظر على بيع الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج التي قد تُستعمل في قمع المدنيين.
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن علّق في فبراير الماضي بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية حيوية، في خطوة اعتُبرت تمهيداً لقرارات رفع الحظر الأوسع نطاقاً.
وبحسب مسؤولين أوروبيين، فإن رفع العقوبات مرهون بالتزام القادة الجدد في دمشق بوعودهم تجاه حماية حقوق الأقليات ودفع البلاد نحو مسار ديمقراطي حقيقي، مع تأكيدهم أن العقوبات قد تُعاد إذا تراجعت الحكومة السورية عن تعهداتها.
شاهد أيضاً:
أين أموال بشار الأسد؟
أغنى 4 رجال أعمال سوريين
أين تتم طباعة الليرة السورية؟
