أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، عن إصدار مرسوم جديد لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمنظمات غير المشروعة، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية وضمان الالتزام الفني بالمعاهدات والتوصيات الدولية.
وتتضمن التعديلات الجديدة إنشاء “اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”، التي سيتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، كما تشمل التعديلات إنشاء “لجنة عليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، والتي ستشرف على دراسة وتقييم فعالية الاستراتيجيات والإجراءات المنفذة من قبل اللجنة الوطنية.
شاهد أيضاً: كيفية تحويل الأموال من العراق إلى الإمارات العربية المتحدة
وأكدت التعديلات ضرورة التنسيق بين اللجنة الوطنية والجهات ذات العلاقة، بهدف تقديم الدعم الكافي لتسهيل أداء مهام اللجنة الوطنية، كما نص المرسوم على إنشاء أمانة عامة للجنة الوطنية، يتولى رئاستها أمين عام يتولى أيضًا منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية وعضوًا في اللجنة العليا.
وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، وخاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أنشأت الحكومة المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021، بعد إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018.
شاهد أيضاً:
أهم 3 شركات في الإمارات العربية المتحدة
تكاليف المعيشة في الإمارات
الإمارات تخصص 2 مليار درهم لمعالجة أضرار العاصفة
تجارة الإمارات غير النفطية تحقق رقما قياسيا في 2023
