يعتبر امتلاك سيارة في سنغافورة من الرفاهيات، ولكن تكاليف شراء السيارات ارتفعت إلى مستويات قياسية حاليًا، ويوجد نظام يُعرف باسم “شهادة الاستحقاق” أو “سي أو إي” في سنغافورة، وهي رخصة يجب على المواطنين شراؤها قبل أن يتمكنوا من شراء سيارة، وتم تنفيذ هذا النظام في عام 1990 بهدف تنظيم عدد السيارات في البلاد وتقليل انبعاثات العوادم.
حيث يتم بيع هذه الشهادات في مزادات منتظمة، وتقوم الحكومة بالسيطرة على عدد الشهادات المتاحة للبيع، وبفضل الضرائب ورسوم الاستيراد، أصبحت سنغافورة واحدة من أغلى الدول في العالم لشراء السيارات.
وهناك أنواع مختلفة من هذا النظام للسيارات الصغيرة، وأخرى للسيارات الكبيرة، والدراجات النارية، والمركبات التجارية، ووصلت حاليًا تكلفة شهادة الاستحقاق لامتلاك سيارة عائلية كبيرة في سنغافورة إلى مستويات قياسية تبلغ 146.002 ألف دولار سنغافوري(أي ما يعادل الـ 106 آلاف دولار أمريكي) بالإضافة إلى تكلفة السيارة نفسها، مما يجعل التكلفة أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19.
وعلى سبيل المثال، سعر سيارة تويوتا كامري هايبرد الجديدة في سنغافورة، بما في ذلك تكلفة “سي أو إي” والضرائب وتكاليف التسجيل، يصل إلى حوالي 251.138 ألف دولار سنغافوري (أي ما يعادل الـ 180 ألف دولار أمريكي)، بينما يبلغ سعرها في الولايات المتحدة 28.855 دولارًا فقط، وهذا يجعل السيارات في سنغافورة أمرًا باهظًا الثمن بالنسبة للمواطن العادي، خاصة مع متوسط دخل الأسرة الشهري البالغ 10.099 دولار سنغافوري (أي ما يعادل الـ 7 ألاف دولار أمريكي) في عام 2022.
ويعتبر السكان المحليون أن العيش في سنغافورة أصبح باهظ التكلفة بشكل استثنائي في السنوات الأخيرة، نتيجة للتضخم وارتفاع تكاليف الإسكان وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى يروج مؤيدو سياسة البلاد لأنها ساعدت في تفادي الازدحام الذي يعاني منه عواصم أخرى في جنوب شرق آسيا مثل بانكوك وجاكرتا وهانوي.
وتشجع الحكومة أيضًا السكان على استخدام نظام النقل العام، الذي يُعد واحدًا من أفضل الأنظمة في العالم. تم تخصيص مبالغ كبيرة لتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية في البلاد خلال العقد الماضي.
