في تطور ملحوظ لمسائل الخصوصية على الإنترنت، قامت شركة غوغل بتسوية دعوى قضائية بمبلغ يصل إلى 155 مليون دولار بسبب مخالفتها في تعقب مواقع المستخدمين، وذلك بعد إدعائين من ولاية كاليفورنيا ومدّعين من جهات خاصّة.
ووفقًا للمعلومات الواردة، اتُهِمَت الشركة بممارسات تعقّب غير قانونية لأنشطة متصفحي الويب دون إذن صريح منهم، ولأهداف مادية بحتة، وهذه الاتهامات أثارت المخاوف بشأن خصوصية المعلومات الشخصية للمستخدمين واحترام حقوق الخصوصية الرقمية.
وفي بيان قال المدعي العام روب رانتا في ولاية كاليفورنيا: “غوغل أخبرت مستخدميها بشيء واحد فقط، وهو أنها لن تتعقب مواقعهم إذا اختاروا عدم القيام بذلك، ومع ذلك كانت تقوم بالعمل المعاكس وتواصلت في تعقب تحركات مستخدميها بهدف تحقيق أرباح تجارية، وهذا السلوك غير مقبول.”
وتأتي تسوية كالفيورنيا في سياق زيادة الضغط على الشركات التكنولوجية الكبيرة للامتثال لقوانين حماية البيانات والخصوصية في مختلف أنحاء العالم، وبجانب الدفع البالغ قيمته 155 مليون دولار، يتوجب على غوغل أيضًا تحسين ممارساتها فيما يتعلق بتتبع المستخدمين والامتثال للأنظمة القانونية المتعلقة بالخصوصية، وستذهب قيمة 62 ميلون دولار من هذه التسوية لصالح الجهات الخاصة.
يُظهر هذا الحادث أهمية توجيه الضوء على مسائل الخصوصية والتحقق من تطبيق اللوائح بشكل صارم، حيث تتزايد القلق من استغلال بيانات المستخدمين دون موافقتهم وتعقبهم عبر الإنترنت.
