شهدت تمويلات البنوك الإماراتية للقطاع الخاص نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت نحو 63.2 مليار درهم، وفقًا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي، وقد أسهمت هذه التمويلات في تعزيز رصيدها التراكمي الذي وصل إلى 1.195 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنةً مع 1.132 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، محققًا نموًا بنسبة 5.6%، يمثل هذا الارتفاع استجابة من القطاع المصرفي للطلب المتزايد من القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الإماراتي.
على أساس شهري، سجلت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 1.16% أو ما يعادل 13.7 مليار درهم خلال يونيو 2024، ما يشير إلى وتيرة متزايدة في نشاط الإقراض للقطاع الخاص، كما ارتفعت هذه التمويلات على أساس سنوي بنسبة 7.3%، وهو ما يعادل زيادة بمقدار 81.2 مليار درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، هذا النمو السنوي يُظهر قدرة البنوك الإماراتية على تلبية احتياجات القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات عدة.
شاهد أيضاً: السيولة المحلية في البنوك المصرية تتجاوز 10.6 تريليون جنيه
هيمنة البنوك الوطنية ودورها في دعم الاقتصاد
تُظهر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن البنوك الوطنية تحتل حصة كبيرة من محفظة الائتمان الإجمالية للبنوك في الدولة للقطاع الخاص، حيث تستحوذ على نحو 91.5% من إجمالي محفظة الائتمان التي تبلغ 1.3 تريليون درهم حتى نهاية يونيو 2024، ويعكس هذا الاستحواذ دور البنوك الوطنية في تقديم الدعم المالي الكبير للشركات والمؤسسات المحلية، ما يعزز من دورها كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات، وتتيح هذه التمويلات المتزايدة للقطاع الخاص فرصًا واسعة للنمو والاستثمار في مجالات عدة، من ضمنها القطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجية.
أداء البنوك الأجنبية ونمو تمويلاتها
في المقابل، تشهد البنوك الأجنبية نموًا ملحوظًا في تمويلاتها للقطاع الخاص، حيث بلغت 111 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وسجلت هذه البنوك زيادة على أساس سنوي بنسبة 3.26%، أي ما يوازي 3.5 مليار درهم مقارنةً بشهر يونيو 2023، أما على أساس نصف سنوي، فقد زادت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 2.8%، أي بما يعادل 3 مليارات درهم، تعكس هذه الزيادات دور البنوك الأجنبية في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة للشركات والمستثمرين، ما يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تأثير التمويلات على القطاع الخاص والاقتصاد الإماراتي
تعتبر هذه الزيادات في التمويلات مؤشرًا إيجابيًا يدل على استقرار وقوة الاقتصاد الإماراتي، حيث تتيح هذه التمويلات المتزايدة للقطاع الخاص فرصًا للنمو والاستثمار في مجالات عدة، مما يساهم في دعم رؤية الإمارات الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، كما أن ارتفاع نسبة تمويلات البنوك الوطنية مقارنة بالبنوك الأجنبية يعكس متانة النظام المصرفي المحلي، وقدرته على تلبية متطلبات التمويل للمشاريع الوطنية.
رغم النمو الملحوظ في تمويلات البنوك للقطاع الخاص، تواجه البنوك بعض التحديات في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، ورغم هذه التحديات، يتوقع أن تستمر البنوك في تقديم التمويلات اللازمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.
يؤكد هذا النمو في تمويلات البنوك الإماراتية للقطاع الخاص على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم مع تحسن البيئة الاقتصادية وتعافي القطاعات المختلفة من تحديات السنوات السابقة، مما يسهم في تحقيق تطلعات الإمارات المستقبلية لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
شاهد أيضاً:
أغنى 10 مدن في العالم
قائمة بأغنى 10 دول في قارة آسيا … تستحق الزيارة
أغنى 5 دول في إفريقيا 2024
