كشفت بيانات رسمية حديثة عن زيادة حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري، حيث بلغت 10.622 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 8.877 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة نسبتها 19.6%.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفعت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر إلى 8.989 تريليون جنيه في نهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير. بعد ذلك، قفزت السيولة إلى 9.988 تريليون جنيه في نهاية مارس، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه في نهاية أبريل، و10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو، لتصل إلى 10.622 تريليون جنيه في نهاية يونيو.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن المعروض النقدي سجل 2.701 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.370 تريليون جنيه في نهاية عام 2023.
كما تراجعت صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنسبة 8.7% خلال يونيو، مسجلة 13 مليار دولار، مقارنة بـ 14.3 مليار دولار بنهاية مايو. جاء هذا التراجع بعد أن تحول صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر من عجز إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهرًا في مايو، حيث تم احتساب سعر الدولار عند 47.33 جنيه في مايو، و48.08 جنيه لكل دولار في يونيو.
وتشير البيانات إلى أن الأصول الأجنبية للبنوك تشمل الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية التي يمكن تسييلها عند الحاجة. وقد أرجع البنك المركزي المصري انخفاض صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى تراجعها لدى البنوك التجارية المصرية بنسبة 40.2% على أساس شهري، حيث سجلت نحو 2.75 مليار دولار من 4.6 مليار دولار في الشهر السابق، بينما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي زيادة بنسبة 6.1%، ليصل إلى نحو 10.3 مليار دولار.
وتزامن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وذلك بسبب خروج جزء من الاستثمار الأجنبي غير المباشر، خاصةً ما تم تمويله من خلال شبكة بيع وشراء الدولار بين البنوك، والمعروفة بآلية الـ”إنتر بنك”.
شاهد أيضاً
أكبر 5 دول في العالم من حيث مساحة الاراضي الزارعية
كيف حققت السعودية مستهدف الـ100 مليون زائر في 2023؟
مطار دبي الدولي يستقبل 64.5 مليون مسافر
فندق جديد لرجال الأعمال في دبي
