تظهر التقارير الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن هناك 5 دول ذات أدنى دخل للفرد في العالم، حيث ما تزال هذه الدول تكافح الفقر وعدم المساواة والاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية.
ويعكس هذا الوضع التحديات العميقة التي تواجهها هذه الاقتصادات من حيث ضعف النمو، تزايد عدد السكان، إضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية.
قائمة بالدول ذات أدنى دخل:
بوروندي: الاقتصاد الأكثر هشاشة في إفريقيا
تتصدر بوروندي قائمة 5 دول ذات أدنى دخل للفرد، حيث لا يتجاوز متوسط الدخل السنوي للفرد 265 دولارًا (تقديرات 2021). يعتمد اقتصاد بوروندي بشكل رئيسي على الزراعة التي توفّر مصدر رزق لحوالي 80% من السكان. ومع ذلك، يبقى ضعف الإنتاجية والاعتماد على صادرات محدودة مثل القهوة والشاي من أبرز معوقات التنمية. كما أن تراجع المساعدات الخارجية منذ عام 2015 فاقم الأزمة الاقتصادية والمالية.
جنوب السودان: موارد نفطية وصراعات سياسية
رغم امتلاكه ثروة نفطية كبيرة، إلا أن جنوب السودان يُصنّف بين 5 دول ذات أدنى دخل للفرد حيث لم يتجاوز دخل الفرد 314 دولارًا عام 2021. الحرب الأهلية التي اندلعت منذ 2013 وانهيار أسعار النفط تسببا في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد. ومع ذلك، فإن اتفاقية السلام الموقعة عام 2018 أعادت الأمل تدريجيًا في استقرار اقتصادي نسبي وزيادة النمو خلال السنوات المقبلة.
الصومال: تحديات الاستقرار والاقتصاد الهش
تعد الصومال ثالث أفقر دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، إذ يبلغ متوسط الدخل السنوي 346 دولارًا. ورغم بعض التحسن في البنية السياسية منذ 2012، لا يزال الاقتصاد هشًا ويعتمد بشكل كبير على الزراعة، التحويلات المالية من الخارج، والاتصالات. كما أن التغيرات المناخية مثل الجفاف والجراد تترك أثرًا سلبيًا مباشرًا على معيشة السكان.
موزمبيق: إمكانيات كبيرة وتنمية متعثرة
رغم امتلاكها سواحل طويلة وموارد طبيعية غنية، تأتي موزمبيق ضمن 5 دول ذات أدنى دخل للفرد حيث سجلت 424 دولارًا عام 2021. سنوات الحرب الأهلية والديون الخفية المكتشفة عام 2016 أضعفت ثقة المستثمرين وعرقلت مسيرة النمو. ورغم ذلك، يتوقع أن يشهد اقتصادها تحسنًا تدريجيًا مع استغلال الغاز الطبيعي والموارد البحرية.
مالاوي: الاعتماد المفرط على الزراعة
تصنّف مالاوي كإحدى أفقر دول العالم بدخل فردي سنوي لا يتجاوز 431 دولارًا. يعتمد أكثر من 80% من السكان على الزراعة، إلا أن هذا القطاع يتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية. ومع ارتفاع عدد السكان بشكل متسارع، تزداد الضغوط على الموارد المحدودة. أطلقت الحكومة خطة “رؤية مالاوي 2063” بهدف التحول إلى اقتصاد صناعي أكثر تنوعًا، لكن التحديات ما تزال كبيرة.
شاهد أيضاً:
الفروقات بين الناتج المحلي والناتج القومي
أقوى 10 اقتصادات في العالم 2024
أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2024
أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2027
