قرر حوالي 25 ألف عامل تصعيد إضرابهم عن العمل في مصانع شركتي “جنرال موتورز” و”فورد” في 21 ولاية أمريكية، وتأتي هذه الإضرابات بعد دخول الاحتجاجات في هذه الشركات في أسبوعها الثالث.
حيث تطالب نقابة اتحاد عمال السيارات “يو إيه دبليو” (UAW) بزيادة في الأجور للعمال بنسبة 40% على مدى 4 أعوام، بينما لم تقدم الشركات عروض تزيد على 20%.
ويمثل هؤلاء العمال المضربون حوالي 17% من إجمالي العمال النقابيين في شركات السيارات الأمريكية، التي يصل عددهم إلى 146 ألف عامل، ويثير هذا الإضراب مخاوف من تداعياته على الاقتصاد، حيث يمثل قطاع السيارات حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
رئيس النقابة، شون فين، دعا عمال مصنعي فورد وجنرال موتورز في شيكاغو وميشيغن إلى الانضمام إلى هذا الإضراب الذي يعتبر الأول من نوعه ضد أكبر شركات تصنيع السيارات في ديترويت، وهي “فورد” و”جنرال موتورز”، و”ستيلانتيس”، بهدف تحسين الرواتب وتقديم مزايا أفضل للعمال، وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب بدأ يوم الجمعة الماضي وفقًا لما كان مخططًا له.
مفاوضات
تجري النقابة حالياً مفاوضات لتمثيل العمال في مصانع فورد للبطاريات، ولكن الشركة حتى الآن ترفض هذا الاقتراح، وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، أدلى رئيس فورد، جيم فارلي، بانتقادات لرئيس النقابة شون فين وللتكتيك الذي اتبعه.
وقال جيم فارلي في تصريح صحفي: “أعتقد أنه كان بالإمكان التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالرواتب والتقديمات، ولكن اتحاد عمال السيارات يبدو أنه يجعل الاتفاق مرهونًا بمسألة مصانع البطاريات”.
وعلى الجانب الآخر، أوقفت شركة فورد مؤخرًا أعمال البناء في إحدى مصانعها وحذرت من أنها قد تضطر إلى تقليص آمالها في هذا المشروع.
وردًا على ذلك، قال شون فين: “هذا الإضراب يوضح أنه لا يمكن تصنيع سيارات في الولايات المتحدة بدون وجود اتحاد عمال السيارات”.
ومن جهتها، أعلنت شركة “ستيلانتيس” في بيان أنها تعمل بجد مع اتحاد عمال السيارات للبحث عن حلول للقضايا التي تشغل بال الموظفين وذلك مع الحفاظ على تنافسية الشركة في ظل المنافسة القوية في السوق، وأكدت التزامها بالعمل على التوصل إلى اتفاق عادل ومسؤول يمكنه إعادة الجميع إلى العمل في أسرع وقت ممكن.