أفصحت وزارة الداخلية الكويتية عن التعامل مع 285 بلاغًا خلال الفترة من 7 ديسمبر إلى 9 يناير الحالي، يتعلق بحوادث احتيال مالي، حيث بلغ إجمالي المبالغ المتورطة 495,973 ديناراً، وهو ما يعادل 1.62 مليون دولار أمريكي، وتم اتخاذ إجراءات التحفظ على هذه الأموال تمهيدًا لعمليات استرجاعها.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذها تدابير صارمة لمكافحة عمليات القرصنة البنكية، وذلك بالتعاون الفعّال مع مختلف الجهات المعنية في حماية المواطنين والوافدين من التهديدات المتعلقة بالقرصنة المالية والنصب والاحتيال.
شاهد أيضاً: أزمة ” بوينغ ” مستمرة
وكشفت مصادر لصحيفة القبس عن أن التدابير المتخذة تركز على عدة محاور، حيث يتم تتبع عصابات الاحتيال المالي الذين يقومون بإرسال روابط وهمية إلى عملاء البنوك بهدف سرقة أموالهم، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تحليل ومتابعة البلاغات التي تصل إلى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تشمل تقارير ضحايا النصب والاحتيال، وبالإضافة إلى المواطنين والمقيمين الذين يتلقون اتصالات من جهات مشبوهة وأفراد نصابين متخصصين في سرقة الحسابات.
كما تم أيضًا تفعيل “غرفة أمان” الافتراضية لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون الوثيق مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وأفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان، بأنها تعمل على إنشاء قنوات لاستقبال بلاغات الاحتيال المالي من جميع البنوك المحلية، وتتفاعل معها فورًا، حيث تقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية فور تلقي البلاغ، وتقوم بتجميد الأموال المتورطة من حسابات المتضررين في الوقت الفعلي.
شاهد أيضاً
شركة صينية تعتزم الاستحواذ على 50% من مصفاة تابعة لـ”أرامكو”
أغلى 7 الفنادق في أمستردام
بعد 74 عاماً من الإدراج … Toshiba تغادر بورصة طوكيو
“كيبكو” تبيع حصتها في “الخليج للتأمين” بـ860 مليون دولار
