في خطوة تهدف إلى تقديم رعاية شاملة للمصريين المقيمين في الخارج، أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن إنشاء “المجلس القومي للمصريين بالخارج” إلى اللجنة المختصة لدراسته، ويتضمن القانون فرض رسوم سنوية على المصريين بالخارج، حيث تم تحديد مبلغ 200 دولار كرسوم اشتراك سنوي، إلى جانب رسوم أخرى متعلقة بالخدمات المقدمة من المجلس، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين العاملين بالخارج والدفاع عن حقوقهم، بما يشمل توفير معاشات التقاعد، خدمات قانونية، وضمانات اجتماعية لعائلاتهم.
يأتي المشروع بموجب إنشاء كيان موحد يحمل اسم “المجلس القومي للمصريين بالخارج” والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، سيتولى هذا المجلس رعاية مصالح المصريين بالخارج من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل التعاقد مع مكاتب محاماة في دول متعددة للدفاع عن حقوقهم وتقديم الدعم الاجتماعي في حالات العجز أو الوفاة، كما سيوفر المجلس ضمانات اجتماعية لأسر الأعضاء في حالات الوفاة أو العجز بعد مرور عام من الاشتراك في المجلس، الذي يتضمن أيضًا تفعيل دور رعاية المعاشات بعد 15 عامًا من الاشتراك.
بالإضافة إلى رسوم العضوية التي تحدد بمبلغ لا يقل عن 500 دولار، ستشمل المبادرة فرض رسوم إضافية تشمل 50 جنيهًا على كل مسافر للخارج أو عائد إلى مصر، ورسوم قدرها 100 جنيه عند استخراج أو تجديد جواز السفر، كما سيتعاون المجلس مع السفارات والقنصليات المصرية لإنشاء مكاتب توفر خدمات مباشرة للمصريين بالخارج، ويمكّنها من قبول التبرعات من الداخل والخارج لدعم أنشطتها المالية، تهدف الرسوم إلى تغطية تكاليف إنشاء المجلس وتشغيله، إضافة إلى تمويل خدمات التأمين الاجتماعي والمعاشات، مما يعزز تمثيل المصريين بالخارج وحماية حقوقهم في المحافل الدولية.
شاهد أيضاً:
أرباح شركات السيارات الألمانية مهددة في ظل رئاسة ترامب بسبب الرسوم الجمركية
أمريكا تستعد لزيادة الرسوم الجمركية
6 رسوم بيانية توضح أكبر 10 مصادر للانبعاثات في العالم
