أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية، التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتحفيز الاستثمار، وتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية وكفاءتها، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة السيولة للمشاريع التنموية في المدينتين المقدستين.
وبحسب الضوابط المعتمدة، يُسمح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة وأدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، على ألا تتجاوز ملكية المستثمرين غير السعوديين مجتمعين نسبة 49% من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تتيح للمستثمرين الأجانب الاستفادة من العوائد الاقتصادية للمشاريع العقارية دون الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وكما منحت الشركات المدرجة حق التملك أو الانتفاع بالعقارات داخل حدود المدينتين لأغراض مقراتها التشغيلية، شريطة استخدام العقار بالكامل لهذا الغرض.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يُكمل سلسلة من الإصلاحات التي شملت السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلى سوق الأسهم السعودي عبر عدة آليات، مثل اتفاقيات المبادلة، والاستثمار في أدوات الدين، والاكتتاب في الصناديق العقارية المستثمرة في مكة والمدينة، مما يعزز من قدرة السوق المالية على تمويل المشاريع الكبرى وفق رؤية السعودية 2030.
شاهد أيضاً:
ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية 12.7% في أكتوبر على أساس سنوي
أفضل شركات التداول المرخصة في السعودية: دليل للمستثمرين
الإمارات والسعودية تتصدران صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط بـ 71 مليار دولار
