مع اقتراب نتائج الانتخابات الأمريكية، تتزايد التوقعات في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية حول تأثير الإدارة الجديدة على مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتثير التوجهات المختلفة للمرشحين، ترامب وهاريس، تساؤلات بشأن كيفية تشكيل السياسات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية، وما إذا كانت ستعزز أو تعرقل النمو الاقتصادي لإسرائيل.
وفي حال فوز ترامب، يُتوقع أن تستمر سياساته الحمائية، مما قد يفيد بعض الشركات الإسرائيلية في السوق الأمريكية، ومع ذلك قد تواجه الشركات التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية المتزايدة، وبينما ترى الأوساط الاقتصادية أن سياسات هاريس، التي تدعو إلى رفع الضرائب على الأغنياء وتعزيز الاستثمارات في “الاقتصاد الأخضر”، قد تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار البيئي.
وتسود حالة من القلق والترقب بين رجال الأعمال وصناع القرار الإسرائيليين الذين يسعون إلى فهم كيفية تأثير الانتخابات على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون مطالبة باتخاذ قرارات استراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز التعاون التجاري، بغض النظر عن النتائج.
وتبدو الفترة المقبلة حاسمة، حيث يتطلب الوضع الاقتصادي الإسرائيلي تحليلاً دقيقًا واستجابة سريعة للتغيرات المحتملة في السياسة الأمريكية، وهو ما قد يؤثر على الأمن الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
شاهد أيضاً:
سوق “الكريبتو” يخسر 98 مليار دولار
63.2 مليار درهم تمويلات البنوك الإماراتية للقطاع الخاص
أكبر زيادة ضرائب في بريطانيا منذ 30 عاماً
