شهدت الساحة الأردنية حالة من الجدل والتصعيد بعد قرار الحكومة الأخير بزيادة الضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية، وفي هذا السياق، اجتمع مئات التجار والمستثمرين في هيئة مستثمري المناطق الحرة يوم السبت للاحتجاج على القرار، الذي وصفوه بأنه “ضربة قاصمة” للمنطقة الحرة.
وفي بيان للهيئة، أكدت أن القرار يمثل “تتابعاً للإجراءات الحكومية ضدهم منذ أيار/مايو 2024″، وتضمن القرار الأخير رفع الضريبة على السيارات الكهربائية بنسب تصاعدية على الشَّرائح الأعلى سعراً، في حين تم تخفيض الضرائب على مركبات البنزين، وكما شملت القرارات الجديدة فرض كفالات ومنع دخول سيارات “الزيرو” وتحديد سنوات دخول السيارات الكهربائية المستعملة.
شاهد أيضاً: شراكة هندية سعودية لتصنيع السيارات الكهربائية
وأوضح نائب رئيس الهيئة، شرف الدين الرفاعي، أن القرار الأخير أدى إلى “رفع أسعار المركبات بأكثر من الثلث”، مما يتوقع معه “تراجع حركة التخليص في المنطقة الحرة بنسبة تفوق النصف”، وأعرب الرفاعي عن أسفه لعدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بعدم فرض ضرائب جديدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه التوجه العالمي تزايداً في دعم السيارات الكهربائية لمواجهة التغير المناخي، مما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء قرار رفع الضريبة.
ومن المتوقع أن يواجه القرار معارضة شديدة من بعض أعضاء مجلس النواب، الذين قد يطالبون الحكومة بالتراجع عن القرار أو تقديم مبررات واضحة، وويرى بعض المراقبين أن القرار قد يعيق التحول نحو المركبات الكهربائية ويضر بالمواطنين، داعين إلى تحفيز المواطنين على شراء السيارات الكهربائية بدلاً من فرض مزيد من الضرائب عليها.
كما تلقت الهيئة دعوة من غرفة تجارة الأردن للمشاركة في اجتماع تنسيقي يوم الأحد لبحث الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها بشأن قرار رفع الضريبة.
شاهد أيضاً:
أكبر شركات السيارات الكهربائية في عام 2024
أكبر 10 شركات لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
تراجع بنسبة 26% في مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا: دراسة للأسباب والتحديات المستقبلية
إقبال متزايد للأردنيين على السيارات الكهربائية
