في خطوة تعيد رسم خريطة الطاقة والمياه في القارة الأفريقية، دشّنت إثيوبيا رسميًا أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة إنتاجية متوقعة تصل إلى 5150 ميجاوات واستثمارات تُقدّر بحوالي 5 مليارات دولار.
والمشروع الذي يُنظر إليه باعتباره ركيزة للنمو الاقتصادي الإثيوبي، يهدّد في المقابل بإشعال أزمة مائية أعمق مع مصر، التي تعتمد على نهر النيل في نحو 90% من مواردها المائية.
وتعتبر أديس أبابا السد ورقةً استراتيجية لتأمين الكهرباء لأكثر من 100 مليون مواطن، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الدول المجاورة، ما يفتح أمامها أبواب النفوذ الاقتصادي الإقليمي.
ولكن القاهرة ترى فيه تهديدًا وجوديًا قد يُغيّر موازين المياه في المنطقة، خاصة في ظل غياب اتفاق ملزم حول آليات الملء والتشغيل.
وبينما يُروَّج للمشروع كفرصة تنموية ستُنهي اعتماد الملايين على الكيروسين والحطب، يتخوّف خبراء مصريون وسودانيون من انعكاسات طويلة المدى قد تُقلّص تدفقات النيل وتضاعف مخاطر الجفاف.
والمفارقة أن السد تحوّل إلى رمز للوحدة الوطنية داخل إثيوبيا، حيث موّلت الحكومة 91% من تكاليفه محليًا، في وقت ظلّت فيه القاهرة تُكثّف جهودها الدبلوماسية والإقليمية لمواجهة ما تصفه بـ”التهديد المائي”.
شاهد أيضاً:
أكبر 10 دول منتجة للطاقة الكهرومائية في العالم
10 دولة تقود الجهود في مجال الطاقة المتجددة
أكبر 10 سدود في العالم بحلول عام 2024
