في تحول سياسي واقتصادي مفصلي، بدأت الحكومة السورية الجديدة، عقب فرار الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا في ديسمبر/كانون الأول، تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة تهدف إلى انتشال البلاد من سنوات الحرب والعقوبات الدولية التي أنهكت بنيتها التحتية.
ومن أبرز الخطوات المعلنة إعلان نقل عملية طباعة العملة السورية من روسيا إلى كل من الإمارات وألمانيا، وذلك بعد تخفيف العقوبات الأوروبية في فبراير/شباط، مما أتاح هامشاً أكبر للحركة الاقتصادية والانفتاح على الأسواق الدولية.
وكشفت مصادر لوكالة “رويترز” أن العملة الجديدة ستشهد إصدار فئة نقدية دون صورة بشار الأسد، في إشارة رمزية إلى حقبة سياسية جديدة، وتلبية لاحتياجات السوق بعد أزمة حادة في توفر الأوراق النقدية.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلن مصرف سوريا المركزي عن تعديل جديد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث حُدد السعر الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11100 للبيع، في محاولة لضبط السياسة النقدية وتوحيد أسعار الصرف.
وجاءت المفاجأة الأكبر مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بهدف منح الشعب السوري “فرصة جديدة”، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية في السوق الموازية بنسبة 10%، حيث بلغ سعر الشراء نحو 8300 ليرة والبيع 8700 ليرة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التطورات قد تُمهّد الطريق أمام تعافي اقتصادي تدريجي، وتخفيف القيود على دخول السلع الأساسية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص المحلي على إعادة تشغيل المصانع وتعزيز الإنتاج الوطني.
وفي تصريح لافت، دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية المستثمرين العالميين إلى ضخ استثماراتهم في سوريا، مشيرًا إلى أن البلاد أصبحت “أرضًا زاخرة بالفرص”، خاصة في الزراعة والطاقة والسياحة والنقل والبنية التحتية.
وقد تُوجت هذه التحولات بلقاء قمة جمع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، حيث بحثا سبل التعاون في مرحلة ما بعد العقوبات، في حدث وصفه مراقبون بأنه “بداية لعودة سوريا إلى المشهد الاقتصادي العالمي”.
شاهد أيضاً:
العملات الـ 5 الأكثر تداولاً في العالم
أكثر 10 دول تأثراً بالعملات المشفرة
من هم الأشخاص الموجودة صورهم على العملات الكندية ؟
