تعتبر الزراعة القطاع الأساسي في العديد من الاقتصادات، كما أنها غالبًا ما تستفيد بشكل مباشر من الموارد الطبيعية المتاحة في بعض البلدان. وعادة ما يكون هذا القطاع ذا أهمية أعلى في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة، على الرغم من أنه لا يزال مهمًا في هذه الأخيرة. يعتبر الزراعة جزءًا أصغر من اقتصادات “العالم الأول” نظرًا لأن هذه الاقتصادات تمتلك إجمالي إيرادات أعلى، مما يعني أن القطاعات الزراعية قد تحقق إيرادات اسمية أعلى على الرغم من انخفاض الإيرادات النسبية مقارنة بالدول النامية. في العديد من الدول المتقدمة، ومع التقدم التكنولوجي في الزراعة، تطلب الأمر أيضًا عددًا أقل من العمالة، رغم ارتفاع مستويات الإنتاج الإجمالية.
تعريف القطاع الزراعي ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي
لا تقتصر الزراعة على ما يتم زراعته وإنتاجه على الأرض بواسطة المزارعين ورعاة الماشية وعمالهم فقط، بل تشمل أيضًا الشركات التي تعالج المواد الخام الزراعية وتقدم خدمات التعبئة، أو التي تخدم أنظمة الزراعة مباشرة، مثل تقنيات الري. في الدول المتقدمة، تُعتبر كندا واحدة من أبرز الدول المنتجة في هذا القطاع، حيث لا تزال الزراعة واحدة من أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني.
داخل الاقتصاد الأكبر للبلد، يتم التعبير عن الإنتاج الزراعي عادة كنسبة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبلد. بالإضافة إلى زراعة المحاصيل وإنتاج الماشية، تشمل هذه القطاع أيضًا الإيرادات المستمدة من أنشطة الغابات والصيد. عند الإشارة إلى القطاع الزراعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نستخدم فقط “القيم المضافة”. تشير هذه القيم إلى المدخلات النهائية لقطاع محدد بعد جمع جميع المخرجات النهائية وطرح جميع المدخلات الوسيطة. يتم حساب القيمة المضافة دون خصم أي استهلاك للأصول أو تدهور للموارد الطبيعية أو استنزافها. لذلك، تشمل هذه الأرقام فقط المنتجات النهائية الجاهزة للاستهلاك.
الزراعة الميكانيكية في المملكة المتحدة
وفقًا لبيانات البنك الدولي، تمتلك المملكة المتحدة أقل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي تأتي من الزراعة، حيث تبلغ 0.61%. باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا، تعد المملكة المتحدة مركزًا ماليًا وقوة تجارية رائدة. يتميز البنية التحتية الزراعية في المملكة المتحدة بكونها ميكانيكية وفعالة، حيث تنتج حوالي 60% من الاحتياجات الغذائية الداخلية للشعب البريطاني رغم أن أقل من 2% من إجمالي القوى العاملة تعمل في هذا القطاع. تساهم الصناعات الخدمية، ولا سيما خدمات الأعمال مثل البنوك والتأمين، في النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. في المقابل، شهدت الصناعات التحويلية انخفاضًا كعامل مهم في إجمالي الناتج الاقتصادي.
الواردات الغذائية إلى بلجيكا
تعتبر القيمة المضافة للزراعة في بلجيكا حوالي 0.74% من إجمالي الناتج المحلي. تمتلك البلاد اقتصادًا حديثًا يعتمد بشكل أساسي على المؤسسات الخدمية الخاصة. نظرًا لقلة الموارد الطبيعية، تستورد بلجيكا كميات كبيرة من المواد الخام، مما يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات الديناميكيات التجارية العالمية. تسعى بلجيكا إلى تنفيذ برنامج إصلاح لتحسين تنافسيتها، والذي يتضمن تغييرات في سياسة الضرائب، وقواعد جديدة لسوق العمل، وفوائد اجتماعية أكبر لسكانها.
الصناعات التحويلية في ألمانيا
تعتبر ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والخامس عالميًا، وتستفيد من قوة عاملة ماهرة، وهي رائدة في تصدير السيارات والآلات والمعدات المنزلية والمواد الكيميائية. كجزء من هذا الاقتصاد الضخم، تمثل الزراعة الألمانية فقط 0.75% من إجمالي الناتج المحلي. تقوم ألمانيا بجهود كبيرة لاستبدال مصادر الطاقة المشتقة من النفط والطاقة النووية بمصادر طاقة أكثر استدامة، بينما تسهم العديد من الإصلاحات في سوق العمل، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور، في رفع مستوى الرفاهية العامة للسكان. على المستوى الاجتماعي، تواجه ألمانيا تحديات ديموغرافية كبيرة، بما في ذلك انخفاض معدل الخصوبة. لهذا السبب، تأخذ الزراعة مقعدًا خلفيًا عندما يتعلق الأمر بصنع السياسات.
الأمن الغذائي في الدنمارك
تمتلك الدنمارك قيمة مضافة للزراعة تعادل 1.27% من إجمالي الناتج المحلي الوطني. ومع ذلك، تتمتع البلاد بقطاع زراعي عالي التقنية وفعال، جنبًا إلى جنب مع العديد من العلامات التجارية الرائدة عالميًا في صناعة الأدوية والطاقة المتجددة والشحن البحري. على الرغم من أن الدنمارك تعتبر واحدة من المصدرين الرئيسيين للطعام والطاقة في أوروبا، فإن البلاد تعتمد بشكل كبير على واردات عدة مواد خام. ومع ذلك، فإن الوضع المالي للدنمارك هو من بين الأقوى في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الحكومة الدنماركية اختارت عدم الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي (منطقة اليورو). رغم أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، إلا أن الدنمارك تعد واحدة من أكثر الدول أمانًا غذائيًا في القارة الأوروبية، بل في العالم.
مساهمات الزراعة في الاقتصادات المتقدمة: قضية معقدة
كما أظهرنا، فإن البلدان التي تتصدر قائمتنا ليست بالضرورة غير آمنة غذائيًا، وفي الواقع، تمتلك كل من هذه الدول الخمس المذكورة بنية تحتية زراعية قوية وموردي غذاء ممتازين. لم تُخفَّض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان سوى بسبب الإيرادات الإجمالية الضخمة التي تنتجها اقتصاداتها ككل. في هذه الدول، لا تعني القيم المضافة المنخفضة للزراعة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد ضعيف أو أن القطاع الزراعي ضعيف. بدلاً من ذلك، يرمز ذلك إلى تنويع القطاعات الأكثر قوة، بما في ذلك الزراعة، مما يخلق اقتصادًا أقوى بشكل عام.
الإنفاق الزراعي مقابل الناتج المحلي الإجمالي
| الرتبة | البلد | نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للزراعة |
|---|---|---|
| 1 | المملكة المتحدة | 0.61% |
| 2 | بلجيكا | 0.74% |
| 3 | ألمانيا | 0.75% |
| 4 | الدنمارك | 1.27% |
| 5 | النمسا | 1.34% |
| 6 | السويد | 1.42% |
| 7 | سانت كيتس ونيفيس | 1.56% |
| 8 | فرنسا | 1.68% |
| 9 | النرويج | 1.68% |
| 10 | باهاماس | 1.77% |
تُظهر هذه البيانات أن الزراعة لا تزال تلعب دورًا مهمًا في الاقتصادات المتقدمة، على الرغم من أنها تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي الناتج المحلي.
شاهد أيضاً:
تقارير : الذكاء الاصطناعي سيسيطر على الخدمات المصرفية قريباً
أغلى 5 ورود يمكنك شراؤها
أكبر الدول في صناعة السفن بالعالم
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023
