أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تمكنت من تحقيق فائض في ميزانيتها لأول مرة منذ 15 عامًا، وقد وصل حجم هذا الفائض إلى 22.1 مليار دولار أسترالي في السنة المالية السابقة، مما جعلها تحقق إنجازاً استثنائياً في إدارة الأموال العامة، وتعزى هذه الزيادة الملحوظة في الفائض إلى عدة عوامل اقتصادية ومالية.
وقد أشارت الحكومة إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي كان له الأثر الأكبر على تحقيق هذا الفائض، ومن بين العوامل التي ساهمت في ذلك هو انخفاض معدلات البطالة في البلاد إلى مستويات منخفضة تبلغ 3.7% في أغسطس، وهذا يعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة لتعزيز سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، وقد شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل خام الحديد والفحم والغاز الطبيعي ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى زيادة إيرادات الصادرات وتحسين موقف الحكومة المالي، كما أثرت التوترات العالمية مثل الحرب الروسية في أوكرانيا على أسعار الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية.
وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي، أبدى وزير الخزانة جيم تشالمرز توقعات معتدلة للسنة المالية الحالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى المشاكل الاقتصادية في الصين والتحديات الاقتصادية العالمية التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد الأسترالي.
من الجدير بالذكر أن آخر مرة حققت فيها الحكومة الأسترالية فائضًا في ميزانيتها كانت في السنة المالية 2007-2008، حيث بلغ الفائض في ذلك الوقت 19.7 مليار دولار أسترالي، أو ما نسبته 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد هذا الإنجاز الجديد إشارة إيجابية إلى استدامة النمو الاقتصادي وقوة الاقتصاد الأسترالي في وجه التحديات العالمية.
