أعلن المعهد الدولي للتمويل أن إجمالي الديون العالمية بلغ 307 تريليون دولار في النصف الثاني من هذا العام، وذلك على الرغم من التدابير التشديدية في السياسات النقدية.
وقد حذر المعهد من أن هذا المستوى السابق للديون العالمية قد تم قيادته بشكل رئيسي من قبل الولايات المتحدة واليابان، حيث سجلت زيادة بقيمة 10 تريليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، وبلغت 100 تريليون دولار على مدى العقد الماضي.
وأشار المعهد إلى أن هذه الزيادة الأخيرة أدت إلى ارتفاع نسبة الديون العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 336% في الربع الثاني من هذا العام، بعد أن سجلت انخفاضًا على مدى الأشهر السبعة السابقة قبل عام 2023.
وتأتي هذه الأرقام بعد تحذيرات من خبراء ومختصين خلال الأشهر السابقة بأن ارتفاع مستويات الديون سيضطر الشركات والدول والأفراد إلى تقليص الإنفاق والاستثمار، مما سيؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد.
وزيادة الديون العامة تزيد من توترات الأزمات التي يواجهها بعض الدول، خاصة في آسيا وأفريقيا، وتتزامن مع تضخم عالمي غير مسبوق واضطرابات في سلاسل الإمداد واستمرار رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.
وأكثر من 80% من الديون الجديدة تراكمت في الدول المتقدمة، حيث سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر زيادات في الدين، في حين سجلت الصين والهند والبرازيل أكبر ارتفاعات في الأسواق الناشئة.
