الحد الأدنى للأجور في البلدان العربية

يشكل الحد الأدنى للأجور في الدول العربية أحد أهم مؤشرات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إذ يضمن للعاملين الحصول على دخل شهري يتيح لهم تغطية احتياجاتهم الأساسية.

ويساهم هذا الحد في تحسين مستوى المعيشة، ويقلل من الفقر، ويعزز العدالة الاقتصادية بين المواطنين. ومع تغير الظروف الاقتصادية، شهدت عدة دول عربية زيادات رسمية للحد الأدنى للأجور خلال عامي 2024 و2025، في حين حافظت بعض الدول الأخرى على الحدود السابقة مع تعديلات طفيفة.

وتعد متابعة الحد الأدنى للأجور في الدول العربية أمرًا بالغ الأهمية لكل من العاملين وصانعي السياسات. فهي تعكس القدرة الشرائية للعاملين وتوضح مستوى التضخم وتفاوت الأجور بين القطاعين العام والخاص.

وكما تساعد هذه البيانات في مقارنة الأوضاع الاقتصادية بين الدول المختلفة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف والرواتب بشكل أفضل.

قائمة الحد الأدنى للأجور في الدول العربية:

الأردن: 290 دينار أردني
تم رفع الحد الأدنى للأجور بداية 2025 لتعزيز الأمان المالي للعمال في القطاع العام وبعض الخاص.
مصر: 6,000 جنيه مصري
يشمل القطاع الخاص بعد الزيادة الرسمية في يوليو 2024، لمواجهة ضغوط المعيشة.
سورية: 750,000 ليرة سورية
تم رفع الحد الأدنى بنسبة 200% في يوليو 2025، ليشمل القطاع العام وبعض الخاص.
قطر: 1,800 ريال قطري
يشمل بدل السكن والطعام لجميع العمالة الوافدة، مستمر منذ مارس 2021.
فلسطين: 1,880 شيكل
يطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدون تغييرات حديثة منذ ديسمبر 2022.

لبنان: 28,000,000 ليرة لبنانية
تم رفعه في أغسطس 2025، ويشمل العاملين في القطاع الخاص.
العراق: 350,000 دينار عراقي
الحد الأدنى الحالي منذ 2015، ولم يتم تعديل رسمي حديث.
اليمن: 21,000 ريال يمني
يطبق في القطاع العام، ولم يتغير منذ 2011 بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
عُمان: 325 ريال عماني
يشمل المواطنين العمانيين ويطبق في مختلف القطاعات.
الجزائر: 20,000 دينار جزائري
الحد الأدنى لم يتغير منذ 2021، ويطبق على القطاعين الصناعي والخدمي.
المغرب: 3,046.77 درهم مغربي
يشمل القطاع الصناعي والتجاري بعد زيادة 2023–2024 لتعزيز الأجور الرسمية.