أعلنت شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية عن تسديد مبلغ قدره 1.9 مليون دولار كتعويضات لأكثر من 700 عامل مهاجر في المملكة العربية السعودية، الذين تعرضوا لانتهاكات في حقوقهم العمالية خلال فترة عملهم في مستودعات الشركة.
وأشارت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، إلى أنها استلمت شكاوى من العمال المتعاقدين تتعلق بدفع رسوم توظيف ونفقات أخرى للحصول على الوظيفة، وأجرت تحقيقاً مستقلاً كشف عن مخالفات أخرى مثل سوء الإسكان والتجاوزات في العقود والأجور وتأخير في معالجة الشكاوى.
وأوضحت الشركة أن قيمة التعويضات تم حسابها استناداً إلى المبالغ التي أبلغ عنها العمال، وتغيرات في أسعار الصرف والتضخم والفائدة، مع التأكيد على جهودها لتعزيز الرقابة وتشديد بنود العقود مع موردي العمالة وتوفير التدريب وتحسين آليات التواصل مع العمال المتعاقدين.
شاهد أيضاً: أسهم Nvidia تخسر 78 مليار دولار في يوم واحد
فور إعلان أمازون عن تسديد تلك التعويضات للعمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية، أعرب العديد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لقوة التشريعات في البلاد، وثنوا على جهود الحكومة في ضمان حقوق العمال.
وقد علق أحد النشطاء على موقع “إكس” قائلاً: “أعلنت أمازون اليوم عن تسديد تعويضات قدرها 7 مليون ريال لـ 700 عامل في المملكة، بسبب مخالفات في الإقامة والحياة التي كانت دون المستوى وانتهاكات في العقود والأجور. هذا يدل على فعالية التشريعات في المملكة وتطبيقها الصارم”.
وأضاف آخر: “قيمة التعويضات 1.9 مليون دولار مقسمة على 700 عامل = 2,700 دولار لكل عامل. هذا مبلغ ضئيل لشركة بحجم أمازون. لو تقدم العمال بشكوى أمام محكمة أمريكية، لكانوا قادرين على الحصول على مبالغ أعلى بكثير”.
وأشاد ناشط ثالث قائلاً: “نحمد الله على ديار العز والمجد”، فيما أكد رابع: “نأمل أن تستمر الحكومة في تعزيز حقوق العمال والالتزام بتطبيق القوانين بكل صرامة وعدالة”.
تعليق منظمة العفو الدولية
في تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في أكتوبر الماضي، أفادت بأن عمالًا مهاجرين من النيبال قد عانوا من ظروف صعبة خلال عملهم في مستودعات أمازون في الرياض وجدة، حيث تعرضوا للخداع، والاستغلال، وحرمانهم من أجورهم، بالإضافة إلى الإقامة في ظروف مزرية، وتمنعهم من تغيير العمل أو مغادرة البلاد.
على الرغم من أن المنظمة رحبت بخطوة أمازون في دفع التعويضات كخطوة إيجابية، إلا أنها طالبت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. كما دعت المنظمة إلى ضرورة توسيع نطاق التعويضات ليشمل المئات من العمال الآخرين الذين غادروا الشركة أو البلاد وواجهوا مشاكل مماثلة، وذلك كجزء من جهود الإصلاح والعدالة لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين.
شاهد أيضاً:
تقارير : الذكاء الاصطناعي سيسيطر على الخدمات المصرفية قريباً
أغلى 5 ورود يمكنك شراؤها
أكبر الدول في صناعة السفن بالعالم
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023
