تُعد المديونية من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول، حيث تؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومات على تمويل خدماتها وتنمية بنيتها التحتية، تعتمد الدول في تمويل مشاريعها وبرامجها التنموية على الاقتراض سواء من داخل الدولة أو من الخارج، مما يؤدي إلى تراكم الديون العامة على مر الزمن، وفي هذا المقال نستعرض أكثر 10 دول مديونية في العالم، بناءً على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
1. اليابان
تتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 250%، ويرجع ذلك إلى سياسة الاقتراض المستمرة لتمويل برامج التحفيز الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، خاصة مع تقدم السكان في السن.
2. اليونان
عانت اليونان من أزمة ديون خانقة خلال العقد الماضي، حيث تجاوزت نسبة الدين العام 200% من الناتج المحلي الإجمالي، الأزمة المالية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد اليوناني وأدت إلى إجراءات تقشفية صارمة.
3. إيطاليا
تأتي إيطاليا في المركز الثالث بنسبة دين تصل إلى حوالي 150% من الناتج المحلي، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الإنفاق الحكومي على خدمات الرعاية الاجتماعية.
4. الولايات المتحدة الأمريكية
رغم قوة الاقتصاد الأمريكي، فإن الدين العام يفوق 120% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة العجز المتكرر في الموازنة والإنفاق العسكري وبرامج الضمان الاجتماعي.
5. البرتغال
تسجل البرتغال نسبة دين تقارب 130% من الناتج المحلي، ويعزى ذلك إلى الأزمات الاقتصادية التي واجهتها خلال السنوات الماضية والحاجة إلى الاقتراض لسد العجز المالي.
6. لبنان
يعاني لبنان من أزمة مالية حادة، حيث بلغ الدين العام أكثر من 150% من الناتج المحلي، مما أدى إلى انهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة أثرت على حياة المواطنين.
7. إسبانيا
تصل نسبة الدين العام في إسبانيا إلى حوالي 120%، نتيجة تأثير الأزمة المالية العالمية السابقة وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.
8. فرنسا
فرنسا لديها ديون تفوق 110% من الناتج المحلي، نتيجة الإنفاق الكبير على البرامج الاجتماعية والخدمات العامة، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
9. بلجيكا
تسجل بلجيكا نسبة دين تصل إلى حوالي 115% من الناتج المحلي، بسبب تراكم الديون على مدى سنوات طويلة وارتفاع الإنفاق الحكومي.
10. كندا
تصل نسبة الدين العام في كندا إلى حوالي 110%، متأثرة بتزايد الاقتراض لتمويل برامج البنية التحتية والرعاية الاجتماعية.
تُظهر هذه القائمة أن ارتفاع المديونية لا يقتصر فقط على الدول ذات الاقتصاد الضعيف، بل تشمل أيضًا دولًا ذات اقتصاد قوي ومتقدم، إدارة الدين العام بشكل فعّال يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الحكومات، حيث يتطلب توازنًا بين التمويل والتنمية مع الحفاظ على الاستدامة المالية لتجنب الأزمات الاقتصادية المستقبلية.
شاهد أيضاً:
أفقر 10 دول في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي
ما هي أفقر مدينة في العالم؟
أفقر 5 بلدان في أوروبا
