تمثّل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيئة خصبة للاستثمار العقاري، مدعومة برؤية تنموية كبيرة، تشريعات تسمح بملكية الأجانب، ومعدلات عائد إيجاري مغرية. في عام 2025، تعدّ عدة دول عربية مؤهّلة بقوة لجذب رؤوس الأموال العقارية، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وتعتمد أفضل الوجهات على عوامل مثل العائدات الإيجارية، نموّ القيمة العقارية، تيسير ملكية الأجانب، وعدالة التنظيم في السوق العقاري. سنستعرض في هذا المقال أكثر 10 دول عربية للاستثمار العقاري مع أسباب تميزها وجذبها للمستثمرين.
قائمة أفضل 10 دول عربية للاستثمار العقاري:
- الإمارات العربية المتحدة
تتميّز ببيئة ضريبية محفّزة، ملكية أجنبية، وعوائد إيجارية مرتفعة في بعض المناطق تصل إلى 6‑8٪، ما يجعلها الوجهة الأولى للمستثمرين. - المملكة العربية السعودية
سوق متنامٍ بفضل رؤية 2030 والمشاريع الضخمة، مع عائدات إيجارية مرتفعة تصل إلى أكثر من 7٪، مما يجذب المستثمرين المحليين والخليجيين. - مصر
أكبر أسواق العقار من حيث الحجم في المنطقة، مع عوائد إيجارية تصل إلى 10‑15٪ في بعض المناطق، وتدفقات استثمارية واضحة من دول الخليج.
- قطر
استقرار اقتصادي وتنمية حضرية سريعة بعد استضافة كأس العالم، مع تيسير ملكية الأجانب، يجعلها من أبرز وجهات الاستثمار العقاري. - عُمان
سوق مستمر في النمو مع تشريعات تسمح بملكية الأجانب في بعض المشاريع، وعوائد إيجارية مجزية للمستثمرين. - البحرين
بيئة استثمارية مرنة للعقار، مع زيادة الطلب من المستثمرين الخليجيين والأجانب، خصوصاً في القطاعات السكنية والتجارية. - المغرب
تجذب المستثمرين بفضل عوائد إيجارية جيدة وأسعار دخول أقل نسبيًا مقارنة بأسواق أكثر استقرارًا.
- الأردن
مشاريع عقارية ضخمة في العقبة وعمان، مع فرص استثمارية واضحة في الإسكان والضيافة. - تونس
رغم التحديات الاقتصادية، تقدم السوق عقارات بأسعار مناسبة وعوائد إيجارية مغرية نسبيًا. - لبنان
فرص استثمارية محدودة بسبب الأزمة الاقتصادية، لكنها تقدم إمكانات في إعادة تقييم الأصول العقارية لمستثمرين على استعداد لتحمّل المخاطر.
شاهد أيضاً:
لماذا يتجه المستثمرون الأجانب إلى عقارات دبي؟
