حوافز تعزز تجربة السعودية في جذب الاستثمارات الأجنبية

ضمن إطار سعي المملكة العربية السعودية لأن تكون وجهة استثماريه جاذبه و محفزه، فقد حرصت السعودية على تقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تنوّع وتعزّز القدرة التنافسية للمملكة.

وتقدم السعودية حوافزا ودعمًا خاصّا لفروع الشركات الأجنبية التي ترغب بإنشاء مكاتب إقليميه لها في المملكة بهدف تسويق وتجمّع الأنشطة، والحرص على انتقال المعرفة، والإسهام في تعزيز نموّ المهارات والكفاءات الوطنية في المملكة.

وضمن إطار سعي المملكة لأن تكون وجهة استثماريه جاذبه ومحفزه، فقد حرصت المملكة على تقديم التسهيلات و الخدمات للمستثمرين لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تنوّع وتعزّز القدرة التنافسية للمملكة.

وتقدم المملكة حوافزا ودعمًا خاصّا لفروع الشركات الأجنبية التي ترغب بإنشاء مكاتب إقليميه لها في المملكة بهدف تسويق وتجمّع الأنشطة، والحرص على انتقال المعرفة، والإسهام في تعزيز نموّ المهارات والكفاءات الوطنية في المملكة.

وفي حديث للخبير الأقتصادي سليمان العساف أشار إلى أن التوجه العام للأستثمار السعودي في العقود الماضية كان تقليديا ومقتصرا على الغاز والنفط والبتروكيميائيات، إلا أن المملكة العربية السعودية الآن غيرت من هذا الأمر مع تنويع اقتصادها، وأصبحت تستهدف جذب الاستثمارات في قطاع السياحة واللوجيستيات والبنية التحتية والصناعة والخدمات.

ويضيف العساف أن المملكة اجادت قرأت المشهد الأقتصادي العالمي وفهم احتياجات المستثمر لتكون بيئة جاذبة للأستمثارات، فضلاً عن إجرائاتها التسهيليه للمستثمرين.

وعلى أثر ذلك إتخذت السعودية خطوات جادة ومجدية في هذه السياق بأستحداثها مناطق إقتصادية بقوانين وتشريعات خاصه، فضلا عن الأعفاءات الجمركية وتخفيضات ضريبية.

وبحسب الأرقام فقد حققت السعودية معدلات إيجابية في جذب الاستثمارات بعدما نقلت 70 شركة عالمية مقراتها الرئيسية إلى العاصمة السعودية الرياض، وإستقطابها إستثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023 بزيادة تصل إلى 11% هن الفترة نفسها في العام الماضي.

ويرجع النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى التسهيلات التي قدمتها المملكة، والحوافز المختلفة التي تتمثل في برنامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، وخدمات التمويل والمعاملات التجارية، وتمكين الطاقة والمرافق، وتمويل التأمين للصادرات والائتمان والإعفاء الضريبي، وتحفيز النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن توفير مدن صناعية مناسبة لبناء المشاريع، والإعفاءات الجمركية عن الآلات والمعدات.