قبل 14 عامًا، أصدر صندوق النقد الدولي توصية لحكومة فلسطين آنذاك برئاسة سلام فياض، داعيًا إلى ضرورة ضبط فاتورة أجور الموظفين والمتقاعدين الحكوميين. في ذلك الوقت، كانت فاتورة الأجور تمثل نحو 55% من إيرادات فلسطين، بينما اليوم تتجاوز 80% منها.
وفي مؤتمر صحفي أعقبه في 14 فبراير/ شباط الحالي، أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن فاتورة الأجور التي تتحملها السلطة الفلسطينية تبلغ شهريا مليار شيكل (272 مليون دولار)، وتشمل حوالي 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري، بالإضافة إلى المتقاعدين وأصحاب المخصصات الاجتماعية والمحررين.
تشير بيانات الميزانية الفلسطينية إلى أن إجمالي الإيرادات الشهرية يتراوح بين 1.35 – 1.4 مليار شيكل (367 – 380 مليون دولار)، وتعتمد بنسبة كبيرة على الضرائب، سواء المحلية أو التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين.
شاهد أيضاً: أسهم Nvidia تخسر 78 مليار دولار في يوم واحد
وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2021، حيث بدأت إسرائيل بزيادة اقتطاعاتها من أموال المقاصة، مما أثر سلبًا على قدرتها على دفع الرواتب بشكل كامل للموظفين.
منذ ذلك الحين، استمر الموظفون في تلقي نسبة مخفضة من رواتبهم، وبسبب تعليق إسرائيل تحويل أموال المقاصة، لم يتسلم الموظفون أي رواتب منذ يناير الماضي.
تبين أن فاتورة الأجور قد ارتفعت بشكل كبير منذ 2013، حيث كان متوسطها السنوي 2.1 مليار دولار، ثم ارتفع إلى 3.67 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، مما يشكل زيادة بنسبة 75% خلال الفترة من 2013 إلى 2023.
وتعتزم الحكومة الفلسطينية الحالية بقيادة محمد اشتية تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي وإداري تشمل ضبط فاتورة الأجور من خلال خفض التوظيف، في محاولة للتصدي لهذه الأزمة المالية المتفاقمة.
شاهد أيضاً:
تقارير : الذكاء الاصطناعي سيسيطر على الخدمات المصرفية قريباً
أغلى 5 ورود يمكنك شراؤها
أكبر الدول في صناعة السفن بالعالم
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023
