سجلت صادرات الخدمات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 52% خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 182 مليار ريال، كما شهدت إعادة التصدير زيادة بنسبة 23%، حيث بلغت قيمتها 61 مليار ريال، من جهة أخرى، بلغت صادرات السلع 215 مليار ريال، بهذا، حققت الصادرات السعودية تحسنًا ملحوظًا في أدائها، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 458 مليار ريال، مقارنة بـ434 مليار ريال في عام 2022.
وتقرير هيئة تنمية الصادرات للعام الماضي كشف عن العديد من الإنجازات البارزة، فقد تم إدراج 2130 منتجًا سعوديًا على خمس منصات عالمية، ومعالجة 202 من أصل 335 تحديًا تصديريًا تم رصدها، كما شمل التقرير تقييم 1161 عميلًا لقياس جاهزيتهم للتصدير، وتسجيل 12,257 منتجًا في برنامج “صُنع في السعودية”، علاوة على ذلك، تم توفير 1700 مناقصة دولية لأكثر من 460 شركة سعودية، وتسجيل 35 منتجًا بعلامة التقنية السعودية، كما نفذت الهيئة 17 حملة ترويجية للسلع والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والدولي، ووفرت 1300 ساعة تدريبية لـ55 حسابًا استراتيجيًا.
وبلغ إجمالي الدعم المقدم لحل تحديات البيئة التصديرية 67%، كما قامت الهيئة بتطوير 23 خطة لدخول الأسواق العالمية، ووقعت 3 اتفاقيات تفاهم مع الصين ومصر وغانا. إضافةً إلى ذلك، تم تنفيذ معاملات مالية بقيمة 338 مليون ريال لصالح شركات مصدرة سعودية، مسجلةً زيادة بنسبة 302% مقارنةً بعام 2022.
شاهد أيضاً: الصادرات السعودية غير النفطية تسجل قفزة قياسية
وسجلت طلبات الحوافز المستحقة للصرف زيادة بنسبة 21%، وتم تأمين مبلغ 420 مليون ريال لهذه الحوافز، كما عملت الهيئة على تعزيز قدرات المصدرين من خلال رفع كفاءة 755 متدربًا في مجالات التصدير والتجارة الدولية عبر أكثر من 400 شركة، بإجمالي 365 ساعة تدريبية، وقد تم ربط أكثر من 2047 فرصة تصديرية بـ1668 شركة سعودية، وتوقيع 44 شراكة استراتيجية واتفاقية تعاون مع القطاعين العام والخاص، شمل العمل تحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية، ربط المصدرين بالمشترين، وإجراء دراسات متعددة للأسواق والفرص التصديرية، بالإضافة إلى دعم المصدرين بالحوافز المالية وتيسير وصول السلع والخدمات الوطنية إلى الأسواق الدولية.
وحددت الصادرات السعودية ثلاثة قطاعات رئيسية للتصدير، وهي السلع والخدمات، بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية ذات العلامة، هذا التحديد أدى إلى إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للهيئة، حيث تم إنشاء قطاع لصادرات الخدمات وقطاع لإعادة التصدير، وتفعيل التواصل مع الجهات النظيرة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات ووضع آليات للتعاون والشراكة، هذه الخطوات ساعدت في تخفيف التحديات التي تواجه صادرات قطاع الخدمات وإعادة التصدير.
وسجل التقييم الذاتي لجاهزية التصدير نسبة 94%، بينما بلغت نسبة المشاركة في المعارض الدولية 76%، وبلغت المشاركة في البعثات الخارجية 79%، كما تعاونت الهيئة مع بنك التصدير والاستيراد، حيث شارك 55 حسابًا استراتيجيًا وأكثر من 400 عميل من عملاء التقييم التفضيلي، مع تلبية احتياجاتهم المالية، حتى الآن، بلغت الاستفادة من خدمات البنك 2.7 مليار ريال، مع تقديم معدلات فائدة أقل من المعدل الموحد للحسابات الاستراتيجية.
شاهد أيضاً:
الاقتصاديون الـ 10 الأكثر تأثيراً في التاريخ
ماهي النظرية الكينزية في الاقتصاد؟
تعرف على الفرق بين الاقتصاد الكلي والجزئي
الانكماش الاقتصادي: مفهومه وتأثيراته على الحياة الاقتصادية
