أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الأربعاء أن حجم الديون السيادية للبلاد ارتفع في العام الماضي بمقدار 77.3 مليار يورو (83.6 مليار دولار)، مما يشكل نسبة زيادة بلغت 3.3%.
وأوضح المكتب، الذي يتخذ مقره في مدينة فيسبادن، أن إجمالي ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات التأمين الاجتماعي وصل بحلول نهاية العام الماضي إلى 2.45 تريليون يورو (2.65 تريليون دولار).
ونوه المكتب إلى أن هناك تأثيرًا خاصًا صغيرًا ساهم في ارتفاع حجم الديون السيادية إلى هذه القيمة، حيث تم تضمين ديون شركات النقل العام في حساب الديون العامة اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.
شاهد أيضاً: أضعف 10 عملات في عام 2024
وأضاف المكتب أنه إذا تم استبعاد ديون قطاع النقل العام، فإن الزيادة في الديون السيادية كانت ستكون بنسبة 2.9%، مما يعني أن حجم الديون كان سيصبح أقل بمقدار 9 مليارات يورو.
وفقًا للتقرير:
- زادت الديون الخاصة بالحكومة الاتحادية بشكل فوق المتوسط، حيث ارتفعت بنسبة 4.7% أو بمقدار 76 مليار يورو لتصل إلى ما يقرب من 1.7 تريليون يورو.
- انخفضت الديون الخاصة بالولايات بمقدار 1.9 مليار يورو لتصل إلى 595.4 مليار يورو، على الرغم من التوقعات بانخفاض أكبر دون تضمين ديون شركات النقل العام.
- زادت ديون البلديات بشكل واضح بنسبة 9.1% مقارنة بنهاية عام 2022، لتصل إلى 153.6 مليار يورو.
الوضع الاقتصادي في ألمانيا يبدو تحت ضغط كبير، حيث تظهر توقعات انخفاض حادة في النمو الاقتصادي. خفضت أبرز المعاهد الاقتصادية الألمانية توقعاتها بشكل كبير، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 هو 0.1% فقط.
هذا التقلص في التوقعات يشير إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الألماني، وقد يكون لهذا تأثير سلبي على القطاعات المختلفة من الاقتصاد مثل الصناعة، الخدمات، والتجارة الخارجية. من المحتمل أن تكون هناك عوامل عدة تسهم في هذا الوضع، مثل التقلبات في الأسواق العالمية، والتحديات الجيوسياسية، والتأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
تبدو الرؤية الاقتصادية في ألمانيا متأثرة بشكل كبير بالتحديات الحالية. في الخريف، كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 1.3% لهذا العام، لكنها تحولت الآن إلى توقعات أكثر تشاؤمًا بسبب بطء التعافي في الاستهلاك.
تقترب التوقعات الجديدة من توقعات الحكومة الألمانية التي تتوقع نموًا بنسبة 0.2% هذا العام. ويعتبر مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد كيل، ستيفان كوثس، أن “الاقتصاد في ألمانيا يعاني”، ويرى أن التعافي المحتمل في الربيع لن يكون ذو زخم قوي.
يشير معهد كايل للاقتصاد العالمي إلى وجود “رياح معاكسة” للاقتصاد، سواء من داخل ألمانيا أو خارجها. وفي عام 2023، شهد الاقتصاد الألماني تراجعًا بنسبة 0.3% بسبب أزمة في القطاع الصناعي، ويرجع خبراء المعهد ذلك إلى استقرار مستويات الإنتاجية وضعف في الاستهلاك الخاص، إضافة إلى انخفاض في الصادرات على الرغم من زيادة النشاط الاقتصادي العالمي.
شاهد أيضًا:
أغنياء الهند لعام 2024 حسب مجلة فوربس .. تعرف عليهم
أفضل 10 أماكن يمتلك فيها الأغنياء عقارات
أغلى المنازل في العالم لعام 2024
الاقتصاديون الـ 10 الأكثر تأثيراً في التاريخ
