أفاد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023/2024، مقارنةً بفائض قدره 164 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم تحت رئاسة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أفاد كجوك بأن الوزارة قامت بتلبية متطلبات قطاع التعليم التي بلغت حوالي 256 مليار جنيه، مقارنةً بـ 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما تم تخصيص نحو 180 مليار جنيه لقطاع الصحة، بزيادة عن الـ 148 مليار جنيه المخصصة في الموازنة الأصلية.
شاهد أيضاً: بايدن يعلن رسمياً انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية
وبالإضافة إلى ذلك، قامت الخزانة العامة بتسديد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، وسدّدت جميع مستحقات دعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنةً بـ 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما تم زيادة أجور ومرتبات العاملين في أجهزة الموازنة وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، مما أسهم في ارتفاع المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
ووفقًا لما ذكره كجوك، شهدت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، كما سجلت الموازنة عجزاً كلياً أقل من المتوقع بمقدار 706 مليارات جنيه، حيث بلغ العجز الكلي في الموازنة العامة حوالي 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
ورغم التحديات التي واجهت الخزانة العامة، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى الحزم الاجتماعية التي تم تنفيذها لحماية المواطنين وأصحاب المعاشات، أوضح وزير المالية أن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي قوي، وقد تم ذلك بفضل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإيرادات وتنظيم الوضع المالي العام.
شاهد أيضاً:
أسعار النفط ترتفع مع استمرار التوترات فى البحر الأحمر
توقف عن ارتكاب هذين الخطأين الماليين الشائعين
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023
