تمتاز أمريكا الجنوبية، ببريقها الطبيعي وتنوعها الثقافي، كما وتعد موطنًا لأكثر من 441 مليون نسمة يعتمدون على اقتصادات بلدانهم المتنوعة. لفهم الثروة الاقتصادية في هذه القارة، يُستخدم متوسط دخل الفرد عند تعادل القوة الشرائية كمقياس قيم.
باستخدام هذا المقياس، يمكننا الحصول على نظرة أفضل على مستويات المعيشة في أمريكا الجنوبية. وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2023، يتباين وضع الدول باختلافات كبيرة.
ما هي أغنى 5 دول في أمريكا الجنوبية؟
1. غيانا – 60.648 دولاراً
غيانا، الواقعة على طول نهر ديميرارا، شهدت تطورًا هائلًا في مستويات الثروة والاقتصاد، حيث ارتكبت جهودًا مستمرة لتعزيز مختلف قطاعاتها. يقوم اقتصاد البلاد بدور رئيسي في الزراعة والتعدين والخدمات.
تحظى الزراعة في غيانا بتقدير طويل الأمد، حيث يشكل السكر والأرز ركيزتي صادراتها. كما استفادت البلاد من ثرواتها الطبيعية في مجال التعدين، مع تركيز كبير على استخراج الذهب والبوكسايت.
وعام 2020، شهدت غيانا تغييرًا جذريًا مع بدء إنتاج النفط في منطقة ستابروك بالتعاون مع شركة إكسون موبيل. هذه الثروة النفطية أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى الدخل الفردي وتغيير الطابع الاقتصادي للبلاد.
قطاع الخدمات، وبشكل خاص في مجال التكنولوجيا والاتصالات، شهد نموًا مستدامًا، مما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد. تلعب الاستثمارات الأجنبية دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية، مما يعزز موقف غيانا الاقتصادي.
2. تشيلي – 29.613 دولارًا
تعد تشيلي واحدة من الدول الرائدة اقتصاديًا في أمريكا الجنوبية، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 29,613 دولار أمريكي بحسب الإحصائيات الأخيرة لعام 2023. يعكس ذلك الرقم بنية اقتصادية قوية تعتمد على موارد طبيعية غنية وسياسات سوقية فاعلة.
تعتبر تشيلي أكبر منتج للنحاس في العالم، حيث تلعب صادرات النحاس دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني. وتسهم هذه الثروة المعدنية في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بشكل كبير.
بالإضافة إلى التعدين، تتمتع تشيلي بقطاع زراعي نابض بالحياة، خاصة في إنتاج النبيذ والفواكه ومنتجات مصايد الأسماك، مما يوفر مصادر دخل متنوعة. يُعتبر إنتاج النبيذ عالي الجودة من المناطق مثل Maule وO’Higgins من العوامل المهمة في التنوع الاقتصادي.
تشهد العاصمة سانتياغو نموًا رائعًا في قطاع الخدمات، خاصة في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، مما يجعلها مركزًا حيويًا للاستثمار الأجنبي المباشر والرقمنة السريعة للاقتصاد.
شاهد أيضاً: الولايات الـ 10 الأكثر فقراً في الولايات المتحدة
3. أوروغواي – 28.740 دولاراً
تظهر أوروغواي كنموذج للاقتصاد الموجه للتصدير يعتمد بشكل كبير على الزراعة، حيث تبرز في إنتاج لحوم البقر وفول الصويا والأرز. تمتاز بقوة عاملة موثوقة وحازمة نتيجة للاستثمارات في التعليم. وقد اتخذت حكومتها خطوات كبيرة نحو التنمية المستدامة، وتعزز التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات.
في القطاع المصرفي القوي والتقليدي، يلعب البنك المركزي دورًا حاسمًا، حيث اتخذت سياسات نقدية حكيمة تسهم في الاستقرار الاقتصادي. كما يساهم الموقع الاستراتيجي لأوروغواي ودور العاصمة مونتيفيديو كمركز لوجستي في تعزيز التجارة مع كتلة ميركوسور ووصولها إلى أسواق كبرى.
تتقدم أوروغواي أيضًا في مجال السياحة، حيث تجمع منتجعاتها الساحلية بين الجاذبية العالمية والتميز. وتظهر الالتزام بالطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس، كركيز أساسي في مصادر الطاقة، مما يجسد التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.
4. الأرجنتين – 27261 دولارًا
تشهد الأرجنتين تغييرات استراتيجية هامة في اقتصادها، حيث تركز على تعزيز الصناعات المحلية وتحسين البنية التحتية، بهدف تحقيق النمو المستدام. باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، تواجه البلاد تحديات اقتصادية تتمثل في التضخم والعجز المالي والديون الخارجية.
تظل الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الأرجنتيني، حيث تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بفضل مكانتها كثالث أكبر منتج لفول الصويا والذرة في العالم. يعزز القطاع الزراعي استقرار الاقتصاد من خلال توفير عائدات تصدير مستقرة.
من ناحية أخرى، شهد القطاع الصناعي تطورًا قويًا، خاصة في مجالات السيارات والأدوية. تعد الأرجنتين ثالث أكبر منتج للسيارات في أمريكا اللاتينية، ويشهد قطاعي التكنولوجيا والطاقة المتجددة استثمارات متزايدة، مما يدل على تحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
تُعتبر بوينس آيرس، عاصمة البلاد، نقطة جذب للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والمبادرات الخضراء، مما يعزز مكانتها كمركز حيوي في الابتكار والتنوع الاقتصادي.
5. كولومبيا – 19460 دولارًا
تحققت كولومبيا نجاحًا اقتصاديًا بعد نموها بنسبة 7.9% في عام 2022، وأصبحت الآن على طريق الاستقرار والتقدم. يشكل قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، بما في ذلك النسيج وتصنيع الأغذية، جزءًا كبيرًا من هيكل الاقتصاد في الوقت الحالي. تتصدر صناعة النفط، التي تديرها شركة إيكوبترول، المملوكة للدولة، القائمة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
في قطاع التصنيع، تتقدم كولومبيا في صناعة النسيج، وتُعتبر منافسًا قويًا على المستوى العالمي في تصدير المشدات والملابس. يشكل قطاع الزراعة أحد أركان الاقتصاد الكولومبي، حيث تعد ثالث أكبر منتج لحبوب البن على مستوى العالم. تسهم هذه الصناعة بشكل كبير في توفير فرص العمل في المناطق الريفية وتحقيق إيرادات من التصدير.
صناعة تجهيز الأغذية تشهد نموًا مطردًا، وتُقودها شركة Grupo Nutresa وشركات إقليمية أخرى. يسهم بنك بانكولومبيا، البنك الكبير في البلاد، في تعزيز الخدمات المالية، مما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الاستثمار. على الرغم من التقدم، تبقى التحديات المتعلقة بعدم المساواة في التوزيع الثروة والفوارق الإقليمية تشكل تحديًا مستمرًا يتعين التغلب عليه.
شاهد أيضاً:
سهم لوسيد يتراجع 6 % بعد تصريحات إيلون ماسك
إيلون ماسك يخسر 24 مليار دولار بعد هبوط سهم تيسلا نحو 9%
إيلون ماسك ينفي بناء مصنع للسيارات في السعودية
مبيعات “الجمعة السوداء” في أمريكا عبر الإنترنت تقترب من 10 مليار دولار
