أقتربت تركيا من تنظيم سوق للعملات المشفرة في البلاد، وذلم بعدما بلغت مسودة لوائح في الأمر، ووفق وزير المالية التركي محمد شيمشك الذي صرح انه من المتوقع أن توضح معايير الترخيص والتشغيل لمنصات التداول.
وأضاف شيمشك: اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة، وكذلك بهدف مساعدة البلاد على الخروج من «القائمة الرمادية» لمراقبة الجرائم المالية الدولية.
وبحسب وكالة أنباء الأنضول الرسمية؛ «سيتم ترخيص منصات تداول الأصول المشفرة من قبل مجلس أسواق رأس المال، وستكون أدنى معايير التشغيل مطلوبة بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين والالتزامات التنظيمية ومتطلبات رأس المال».
يذكر أن تركيا احتلت المرتبة الرابعة عالمياً بحجم معاملات العملات المشفرة بنحو 170 مليار دولار خلال العام الماضي؛ حلف أمريكا والهند والمملكة المتحدة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن تشيناليسيس المختصة بتحليل بتقنية بلوكتشين.
وازدهرت العملة الرقمية في تركيا بعد سنوات من التضخم والذي بلغ قدرة 65 بالمئة الشهر الماضي، وانخفض بما يزيد من 80 % في الليلة مقابل الدولار وعلى مدى خمسة أعوام.
شاهد أيضاً: سهم لوسيد يتراجع 6 % بعد تصريحات إيلون ماسك
وفي عام 2021، وضعت مجموعة العمل المالي والتي تقع في باريس، البلاد على ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان المعرضة لخطر غسل الأموال والجرائم المالية.
وفي تقرير صدر في شهر يوليو (تموز)، قالت مجموعة العمل المالي إنه في عدم اشتراط ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو تسجيلهم في تركيا سيحد من قدرة السلطات على تنظيمهم.
وبحسب ما نقلت الأناضول عن شيمشك قوله إن المسودة ستحتوي على لوائح تسمح لمجلس إدارة أسواق رأس المال بالبت في عروض الأصول المشفرة وخدمات الحفظ، بالإضافة إلى أن قضية المحاسبة الضريبية لن تكون محور مسودة التنظيم الأولية.
وصرح شيمشك: «هدفنا الرئيسي من تنظيم الأصول المشفرة هو جعل هذا المجال أكثر أماناً، والتخفيف من المخاطر المحتملة، ونهجناً ليس مقيداً»، وأضاف: « هدفنا تمهيد الطريق لتطوير تقنية بلوكتشين والنظام الداخلي للأصول والعملات المشفرة».
شاهد أيضاً
نتفليكس تدرس فرص الاستفادة من ألعاب الفيديو لزيادة الإيرادات
إيرادات العراق النفطية تتجاوز 8.8 مليار دولار في شهر ديسمبر
غوتام أداني يخسر 100 مليار في أسبوع
شركات طيران الأكثر دقة في مواعيدها في الشرق الأوسط وأفريقيا
