وفقًا لتقرير نشره “World Population Review”، فإن متوسط العمر المتوقع للمواطنين القطريين قد زاد بمقدار 14 عامًا منذ عام 2018، حيث ارتفع من 67 عامًا إلى 81 عامًا بحلول نهاية عام 2023، مما جعل دولة قطر تتصدر الدول العربية في هذا الصدد للفترة من 2023 إلى 2024.
ويبلغ متوسط العمر للقطريين من الجنسين حوالي 81.73 عامًا، حيث يبلغ متوسط العمر للذكور حوالي 81.90 عامًا، بينما يبلغ للإناث حوالي 83.25 عامًا. وأظهرت بيانات وزارة الصحة العامة ارتفاعًا في متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 76.2 عامًا في عام 2008 إلى 80.7 عامًا في عام 2018.
وتشير تقديرات الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يعيش الأطفال المولودون في عام 2018 لفترة تزيد بأربعة أعوام ونصف عن تلك التي كانت عليها الأطفال المولودون في عام 2008.
واحتلت البحرين المرتبة الثانية بعد قطر بمتوسط يبلغ حوالي 80.69 عامًا لكلا الجنسين، تلتها الإمارات العربية المتحدة بمتوسط حوالي 80.46 عامًا.
شاهد أيضاً: دار التقويم القطري: 10 أبريل أول أيام عيد الفطر فلكياً
شاهد أيضاً: أسهم Nvidia تخسر 78 مليار دولار في يوم واحد
هناك عدة عوامل قد تسهم في زيادة متوسط العمر للمواطنين القطريين بشكل ملحوظ:
- التطورات في الرعاية الصحية: قطر تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية الصحية وتقديم رعاية صحية عالية الجودة لمواطنيها. تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتطوير التكنولوجيا الطبية، وتوفير العلاجات الحديثة قد تساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر.
- التركيز على الصحة العامة: قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بالوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة. برامج توعية المواطنين حول الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك الغذاء الصحي وممارسة الرياضة، يمكن أن تقلل من انتشار الأمراض المزمنة وتحسن صحة السكان.
- التحسينات في ظروف المعيشة: تحسين مستوى المعيشة يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة العامة. وضع قطر تحت الأضواء فيما يتعلق بتوفير مرافق الحياة المريحة والمساكن عالية الجودة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالبيئة وتعزيز الصحة.
- تعليم الصحة والوعي: الاستثمار في التعليم حول الصحة والوعي بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن يساهم في تغيير السلوكيات الصحية وبالتالي تحسين الصحة وزيادة العمر المتوقع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الفروقات بين أعمار الجنسين قد تعكس اختلافات في العادات الصحية والاهتمام بالصحة، حيث إن النساء غالبًا ما يعتنين بصحتهن بشكل أفضل من الرجال، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية التي تجعل النساء يعيشن لفترة أطول في المتوسط، مثل تأثير هرمونات الإستروجين على الصحة العامة.
جودة الصحة والرفاه في دولة قطر تعكس التزامها الجاد بتحسين جودة حياة مواطنيها وسكانها، وذلك من خلال تبني نهج شامل يجمع بين الرعاية الصحية عالية الجودة والاستدامة والتنمية المستدامة. تهدف دولة قطر إلى تعزيز صحة السكان ورفاهيتهم من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والسياسات الاستراتيجية، ومن ضمنها:
- مبادرة المدن الصحية: تعتمد دولة قطر نهج المدن الصحية الذي يضع الصحة كأولوية رئيسية في تخطيط وتطوير المدن. يتم تعزيز الصحة والإنصاف الصحي والتنمية المستدامة من خلال توفير بنية تحتية صحية متطورة ومناخ صحي محفز.
- الأولوية الاستراتيجية للصحة في السياسات: تركز دولة قطر على دمج الصحة في جميع جوانب السياسات الحكومية، مما يعكس التزامها بتعزيز الصحة والرفاه وضمان توافر الخدمات الصحية العالية الجودة للجميع.
- التعاون بين القطاعات: تعمل دولة قطر على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، بما في ذلك القطاع الصحي والتنموي والاجتماعي، من أجل تحقيق أهدافها في مجال تعزيز الصحة والرفاه.
باعتبار دولة قطر مثالاً في التنمية المستدامة والاهتمام بصحة مواطنيها، فإن جهودها المستمرة في هذا الصدد تعكس التزامها بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمع بشكل عام.
تحتل قطر مكانة بارزة في مجال التعليم، حيث تعد واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى عربياً في جودة التعليم. تعكس هذه المرتبة التزام دولة قطر بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في التعليم وتطوير القوى البشرية، والتي ترى العلم والمعرفة كأساس للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
تُعد دعم دولة قطر لمشروعات التعليم على الصعيدين الوطني والعالمي مؤشرًا على التزامها بتعزيز جودة التعليم وتوفير فرص متساوية للتعلم للجميع. يتجلى هذا التزام في استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية التعليمية، وتطوير مناهج دراسية مبتكرة، وتوفير فرص تدريب وتطوير للمعلمين، بالإضافة إلى توفير الفرص العلمية والأكاديمية للطلاب.
التحقيق بالمرتبة الرابعة عالميًا والأولى عربيًا في جودة التعليم يؤكد على نجاح الجهود التي تبذلها قطر في هذا المجال، ويعكس مستوى التميز والجودة الذي تحرص الحكومة القطرية على تحقيقه في قطاع التعليم. هذا التقدير العالمي يعزز مكانة قطر كوجهة مهمة للتعليم العالي والأبحاث في المنطقة، ويسهم في تعزيز الابتكار والتطوير في مختلف المجالات.
تنطلق قطر نحو تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في منطقة الخليج العربي، حيث يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري أعلى نسبة نمو في العامين 2023 و 2024. وتؤكد توقعات مؤسسات مالية عالمية على تعافي قوي للاقتصاد القطري، مع تسجيل نسبة نمو تصل إلى 4% خلال العام الحالي.
تشير التقارير إلى أن دولة قطر تسعى جاهدة لتعزيز القطاعات الحيوية في اقتصادها، وتهدف إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول عام 2030، مقارنة بالحصة الحالية التي تبلغ 7%. هذا التحسن المتوقع في القطاع السياحي يشكل إشارة إيجابية نحو تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز موارده الاقتصادية.
باعتبار قطر رائدة في مجالات متعددة بمنطقة الخليج، من بينها الطاقة والتمويل والسياحة، فإن توجهها نحو تعزيز النمو الاقتصادي يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية لمواطنيها.
شاهد أيضاً:
تقارير : الذكاء الاصطناعي سيسيطر على الخدمات المصرفية قريباً
أغلى 5 ورود يمكنك شراؤها
أكبر الدول في صناعة السفن بالعالم
أكثر من مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال 2023
