في خطوة تهدف إلى تنظيم صناعة العملات الرقمية المزدهرة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً جديداً يضع الإطار القانوني لفرض الضرائب على عمليات تعدين وتداول العملات الرقمية، يُعد هذا القانون خطوة استراتيجية من قبل روسيا لتعزيز الرقابة والتنظيم على هذه الصناعة التي تتصدر فيها عالمياً.
أبرز أحكام القانون الجديد
- اعتبار العملات الرقمية ملكية:
ينص القانون على تصنيف العملات الرقمية كملكية بموجب التعديلات التي أُدخلت على قانون الضرائب الروسي.
- إعفاء من ضريبة القيمة المضافة (VAT):
عمليات تعدين العملات الرقمية وبيعها ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مما يعكس نية السلطات دعم هذه الصناعة بشكل غير مباشر.
شاهد أيضاً: أضعف العملات في العالم في 2024
- التزامات مشغلي التعدين:
يُلزم القانون مشغلي التعدين بتقديم تقارير للسلطات المحلية. عدم الامتثال لهذا الشرط قد يترتب عليه غرامة تصل إلى 40,000 روبل (380 دولاراً).
- ضريبة الدخل على التداول:
ستُفرض ضريبة دخل بنسبة 13% على الأرباح التي تصل إلى 2.4 مليون روبل (22,300 دولار)، و15% على الأرباح التي تتجاوز هذا الحد.
- ضريبة الشركات:
الشركات التي تعمل في هذا المجال ستُخضع لمعدل ضريبة الشركات القياسي البالغ 25% اعتباراً من العام المقبل.
توقعات وإجراءات مستقبلية
من المتوقع أن تبدأ معظم أحكام القانون بالتنفيذ الفوري، مع وجود استثناءات قليلة سيتم تطبيقها في وقت لاحق، وتشير التقديرات إلى أن الحكومة الروسية قد تجمع ما يصل إلى 200 مليار روبل (حوالي 2 مليار دولار) سنوياً من عمليات التعدين وحدها، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الروسي.
تعزيز الرقابة وتوسيع الاستخدامات
أطلقت مصلحة الضرائب الروسية قاعدة بيانات خاصة بمشغلي التعدين الكبار المعتمدين حكومياً، ما يعزز الرقابة على هذا القطاع، كما تسعى روسيا إلى توسيع استخدام العملات الرقمية في المعاملات عبر الحدود.
وفقاً لقانون آخر أُقر مؤخراً، يعمل البنك المركزي الروسي على مشروع تجريبي يهدف إلى استكشاف إمكانيات استخدام العملات الرقمية في التجارة الدولية، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تسعى إلى تقييد التجارة الروسية.
العقوبات الغربية ودوافع روسيا
تأمل روسيا أن تُسهم العملات الرقمية في تجاوز العقوبات الغربية من خلال تسهيل شراء السلع المحظورة على الأسواق العالمية، يأتي هذا في ظل تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على البنوك في دول مثل الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة إذا تعاونت مع روسيا في الحصول على سلع عسكرية محظورة أو التعامل مع شركات خاضعة للعقوبات.
شاهد أيضاً:
ما مدى أمان العملات الرقمية المشفرة؟
أغنى 10 مليارديرات بالعملات المشفرة في العالم 2024
“سرقات العملات المشفرة” تتجاوز المليار دولار في ستة أشهر
