قائمة بأكثر 10 دول مديونية في العالم لعام 2026

تعد الديون الحكومية من أبرز المؤشرات التي تعكس الوضع المالي للدول وقدرتها على إدارة الإنفاق والالتزامات العامة. ويُستخدم نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي للمقارنة بين مستويات المديونية، إذ توضح حجم الدين العام مقارنة بحجم الاقتصاد. ووفق أحدث بيانات وتوقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026، توجد مجموعة من الدول التي تتجاوز فيها الديون حجم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.

الدول الأعلى من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي

1- اليابان

تتصدر اليابان قائمة أكثر الدول مديونية في العالم، إذ يُتوقع أن تبلغ نسبة الدين الحكومي الإجمالي نحو 204.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026. ورغم هذا المستوى المرتفع، تتمتع اليابان بقاعدة واسعة من المستثمرين المحليين وهيكل استحقاق يساعدها على إدارة ديونها.

2- سنغافورة

تأتي سنغافورة في المرتبة الثانية بنسبة دين تقارب 171.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ويختلف وضعها عن العديد من الدول مرتفعة المديونية، نظرًا إلى امتلاكها أصولًا مالية حكومية كبيرة، ما يجعل نسبة الدين الإجمالي وحدها غير كافية لتقييم وضعها المالي بالكامل.

3- السودان

يحتل السودان المرتبة الثالثة بنسبة تبلغ نحو 169.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرتبط ارتفاع الدين بالتحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تواجه البلاد، إلى جانب تداعيات الظروف السياسية والصراعات التي تؤثر في قدرة الاقتصاد على النمو وتحسين الإيرادات.

4- البحرين

تأتي البحرين في المرتبة الرابعة، مع توقع وصول الدين الحكومي إلى حوالي 152.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكل ارتفاع الدين تحديًا للمالية العامة، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات.

5- إيطاليا

تحتل إيطاليا المركز الخامس عالميًا بنسبة دين تقدر بنحو 138.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه البلاد تحديات مرتبطة بارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي، رغم امتلاكها سوقًا عميقة للسندات الحكومية واقتصادًا كبيرًا داخل منطقة اليورو.

6- اليونان

تأتي اليونان في المركز السادس، مع نسبة دين تبلغ نحو 136.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026. وعلى الرغم من أن النسبة لا تزال مرتفعة، فإنها انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها البلاد خلال أزمة الديون الأوروبية.

7- السنغال

تحتل السنغال المركز السابع بنسبة تقارب 132.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا المستوى ارتفاع الالتزامات الحكومية مقارنة بحجم الاقتصاد، ما يجعل إدارة الدين وتحسين الإيرادات والنمو من الملفات المهمة للسياسة المالية في البلاد.

8- جزر المالديف

تأتي جزر المالديف في المركز الثامن بنسبة دين متوقعة تبلغ حوالي 129.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود جزء من التحديات المالية إلى طبيعة الاقتصاد الصغير واعتماده بدرجة كبيرة على قطاع السياحة، إلى جانب احتياجات الإنفاق على البنية التحتية والتنمية.

9- الولايات المتحدة

تحتل الولايات المتحدة المركز التاسع، مع توقع وصول الدين الحكومي الإجمالي إلى نحو 125.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026. وعلى الرغم من ضخامة الدين، تتمتع الولايات المتحدة بمزايا مالية مهمة، من بينها مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية وعمق سوق السندات الحكومية.

10- أوكرانيا

تأتي أوكرانيا في المركز العاشر بنسبة دين تقارب 122.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد تمويل الإنفاق المرتبط بالحرب من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الدين، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ومالية استثنائية.

هل ارتفاع الدين يعني أن الدولة على وشك الإفلاس؟

لا يعني ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالضرورة أن الدولة تواجه خطر الإفلاس أو التعثر. فطبيعة الدين، وتكلفة الاقتراض، ومدة استحقاق السندات، وحجم الأصول الحكومية، ومصادر الإيرادات، إضافة إلى قوة الاقتصاد، كلها عوامل مهمة عند تقييم الاستدامة المالية.

وبحسب صندوق النقد الدولي، ارتفع الدين الحكومي الإجمالي عالميًا إلى ما يقارب 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 100% بحلول 2029 إذا استمرت الاتجاهات الحالية. ويشير ذلك إلى أن ارتفاع المديونية أصبح تحديًا عالميًا لا يقتصر على مجموعة محددة من الدول.

شاهد أيضاً:

أفضل 10 شواطئ في العالم

كيف تجد شريكًا لمشروعك؟

أفضل 10 دول للعيش والعمل