أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن عجز الميزانية الفيدرالية ارتفع منذ بداية العام المالي الحالي بمقدار 196 مليار دولار، رغم محاولات الحكومة خفض النفقات وتقليص حجم الجهاز الإداري.
وبحسب التقرير الرسمي، فقد زادت النفقات الحكومية خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل بمقدار 342 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما لم ترتفع الإيرادات سوى بمقدار 146 مليار دولار فقط، بالرغم من زيادة تحصيل ضريبة الدخل.
وأشار التقرير إلى أن أهم أسباب تفاقم العجز تعود إلى:
- زيادة الإنفاق الدفاعي بـ39 مليار دولار.
- ارتفاع ميزانية وزارة الأمن الداخلي بـ18 مليار دولار.
- نمو التكاليف الاجتماعية، خاصة برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، التي بلغت ما يقرب من 1.5 تريليون دولار – بزيادة 70 مليار دولار عن العام الماضي.
وفي ضوء هذه المعطيات، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدفع بمشروع قانون جديد يتضمن إصلاحات ضريبية وهجرية، ويستهدف خفض النفقات بما لا يقل عن 2 تريليون دولار خلال الأعوام القادمة.
وقد سبق لترامب أن أنشأ في بداية ولايته “إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية”، الهادفة إلى إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية وخفض “النفقات المتهورة”.
ومن جانبه حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت من أن الإنفاق الفيدرالي بلغ “مستويات غير مسبوقة في وقت السلم”، وأن العجز يتراوح حاليًا بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما وصفه بأنه “وضع خارج عن السيطرة”.
وبدوره أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن تقارير إدارة الكفاءة كشفت عن نفقات حكومية ضخمة غير مصرح بها من الكونغرس، واصفًا بعضها بأنها “صادمة”.
شاهد أيضاً:
أكبر 10 ولايات منتجة للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية
أكبر المستشفيات في الولايات المتحدة
أفقر 10 ولايات في الولايات المتحدة