في تحول اقتصادي مهم، فقدت اليابان موقعها التاريخي كأكبر دولة مقرضة في العالم، وهي المكانة التي احتفظت بها منذ عام 1991، لتتجاوزها ألمانيا في عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية.
وبالرغم من أن صافي الأصول الخارجية اليابانية ارتفع بنسبة 13% ليصل إلى 533.05 تريليون ين (ما يعادل 3.7 تريليون دولار) – وهو أعلى مستوى تسجله البلاد على الإطلاق – فإن ألمانيا تصدرت الترتيب بصافي أصول قدره 569.7 تريليون ين، مدفوعة بفائض ضخم في حسابها الجاري بلغ 248.7 مليار يورو.
وفي المقابل سجلت اليابان فائضًا أقل في حسابها الجاري بلغ 29.4 تريليون ين (نحو 180 مليار يورو)، ما يعكس التباين في الأداء التجاري بين القوتين الاقتصاديتين.
وتعد الصين ثالث أكبر دولة مقرضة في العالم، بصافي أصول خارجية بلغ 516.3 تريليون ين.
ما أهمية هذا التغيير؟
- صافي الأصول الأجنبية يعكس القوة المالية والاستثمارية لأي دولة في الخارج، ويعتمد على الفائض التراكمي في الحساب الجاري.
- التراجع الياباني لا يشير إلى ضعف اقتصادي، بل إلى تحول في التوازن العالمي، حيث واصلت طوكيو زيادة أصولها الخارجية ولكن بوتيرة أبطأ من نمو الأصول الألمانية.
- الأداء القوي للصادرات الألمانية، لا سيما في القطاعات الصناعية، لعب دورًا كبيرًا في هذا التقدم
شاهد أيضاً:
اليابان تحقق أكبر رقم للصادرات في تاريخها
أعظم 10 قادة في تاريخ اليابان وأثرهم على الأمة
أفضل 10 متاحف في اليابان لعام 2024